كشف بنك "جولدمان ساكس"، اليوم، عن اقتراب مصر من التوصل لاتفاق حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي قائلا: "يبدو وشيكاً".
مصر وصندوق النقد
وأكد البنك أن الاتفاق مع صندوق النقد يأتي على الرغم من أن صفقة الإمارات للاستثمار في مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار على مدى الشهرين يقلل حاجة مصر الفورية إلى حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
وكان "غولدمان ساكس" قد كشف أنه التقى مسؤولين في الحكومة ومحللين خلال زيارة مطلع الأسبوع الجاري بصحبة مستثمرين، وذكر في مذكرة صدرت، أمس الثلاثاء، إنه سمع من مسؤولين أن السلطات لا تزال تسعى إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع الإعلان عن اتفاقية على مستوى الموظفين في الأيام المقبلة.
وبحسب مذكرة البنك، ستظل مصر ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الاستدامة المالية، الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اعتماد بعض التدابير لدعم أهداف البرنامج، بما في ذلك التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية والدمج المخطط لـ 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع "غولدمان ساكس" المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.
ورجّح "غولدمان ساكس" تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية (خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية) وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والحكومة.
وتوقع غولدمان ساكس، أن يتم تخفيض قيمة الجنيه المصري قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، فيما سيقوم الصندوق برصد الامتثال المستمر لهذا المطلب باستخدام 3 مقاييس؛ عدم وجود علاوة في السوق الموازية، وعدم وجود تراكم لطلبات العملات الأجنبية، وحجم نشاط السوق بين البنوك.
من جانبه، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن جزءا من المبالغ المعلنة في صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات وصلت للبنك المركزي أمس الثلاثاء ودخلت البنك اليوم الأربعاء، فيما سيصل جزء آخر يوم الجمعة المقبل.
صفقة رأس الحكمة
وأكد الرئيس المصري، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" التي بثها التلفزيون المصري، على صدق وشفافية الحكومة في طرح وإعلان تفاصيل المشروع، حيث تحدث رئيس الحكومة المصرية عن شكل المشروع ومساحته والإجراءات على مدار الشهور والسنوات القادمة ليكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.
وأوضح أنه سيكون مدينة عالمية بها حياة مستمرة على مدار السنة وأنشطة كثيرة بعضها سيدخل مصر لأول مرة.
وكانت قالت غورغييفا، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع. وأحجمت غورغييفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضافت أن المناقشات كانت بنّاءة جداً، وكانت هناك إشارات مشجعة جداً تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية. ورداً على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى 12 ملياراً،
وأضافت غورغييفا، أن احتمال زيادة القرض قائم بالفعل»، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وموضحة أن تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية.
وقلص صندوق النقد في يناير الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 في المائة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر؛ بسبب تأثيرات الحرب بين إسرائيل وغزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3 في المائة.
فيما قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إنه من الموقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة من 150 إلى 200 نقطة، وذلك تماشيا مع اتفاق صندوق النقد الدولي.
وأكد انه من المتوقع أن تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار.
ولفت إلى أنه في حال قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وطرح شهادات بفائدة كبيرة.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي طالب بتحريك سعر الصرف والإسراع في الهيكلة المالية وزيادة الطروحات الحكومية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتصحيح القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار.
وأشار إلى أن 200 مليار جنيه خسائر في البورصة بسببب شائعة متداولة عن البنك المركزي بشأن الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد يوميا 150 ألف جنيه.
