وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من الشهر مارس الماضي 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت "السعيد"، إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.الي ٦٠٠٠ الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تنفق الدولة على برامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطن، لمساندة المواطن المصري ومواجهة التحديات التي تحدث في معدلات التضخم، والتي أثرت على مستوى معيشة العديد من المواطنين.
وأضاف الإدريسي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الهدف الرئيسي من أعمال الحكومة هو تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، وهذا يتم على عدة جوانب: المعاشات واستقرار الأسعار بالأسواق وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميا، وهدف كل هذا التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته لمواجهة التضخم الذي يحدث بالعالم.
ويُعتبر قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه الرئيس بها لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، هو القرار الثامن الذي يوجه رئيس الجمهورية بتنفيذه بشأن رفع الحد الأدنى للأجور خلال الـ8 سنوات الماضية اعتبارًا من سنة 2017 حتى الآن.
رفع الحد الأدنى للأجور 2017
كانت الزيادة الأولى لمرتبات العاملين بالهيئات الحكومية في عام 2017، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2019
شهد شهر يوليو من العام 2019 الزيادة الثانية، إذ وجه الرئيس في ذاك الشهر بـ رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 2000 جنيه، وذلك بزيادة 600 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2021
وبعد مرور حوالي عامين وخلال ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، وجه رئيس الجمهورية بـ رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 400 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2022
أما زيادة الأجور الرابعة فكانت في شهر إبريل من العام 2022، إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2022
وشهد عام 2022 زيادتين متتاليتين في الأجور، إذ إنه بعد مرور حوالي 6 أشهر من الزيادة الأولى، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بقيمة 300 جينه، ليبلغ الحد الأدنى 3000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2023
وفي العام الماضي، وجه رئيس الجمهورية بـ رفع الحد الأدنى للأجور للمرة السابعة في شهر سبتمبر من العام الماضي ليصبح 4000 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور 2024
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
