كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تم الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
وأكد السجيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة «النواب» على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل لإقراره.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم.
وأردف : نناقش قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
واستكمل قائلا: سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
قانون التصالح سيكون موحد
وتابع: قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب.
واختتم أحمد السجيني قائلا: القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا.
