تحركات كبيرة تجريها مصر، لاحتواء الأزمة داخل قطاع غزة، بعضها سياسي والآخر دبلوماسي، إضافة إلى الشق الإنساني، حيث يشهد القطاع عملية تدمير وتهجير ممنهجة من قبل إسرائيل منذ 9 أيام وتحديد عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية المختلفة.
اجتماع مجلس الأمن القومي
وبدأت التحركات المصرية مع اشتعال الأحداث عقب عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، وأدت إلى إلحاق خسائر فادحة بالإسرائيليين، "بحسب مصادر عبرية قتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصيب المئات"، حيث شنت إسرائيل هجوما هو الأشرس منذ حرب 1973 في عملية واضحة وصريحة لمحو القطاع وإنهاء وجوده .
ورأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:
- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وقرر الاجتماع توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
وقال البيان إن الاجتماع قرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وشدد الاجتماع، على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
تحركات مصرية كبيرة ومهمة
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، إن مصر تكثف اتصالاتها وتقوم بجهود مضنية لتخفيض التصعيد العسكري داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة وحقن دماء أبناء شعب فلسطين، وتبذل كل ما في استطاعتها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف العرابي، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إن القضية الفلسطينية كانت دائما وأبدا على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتحملها القيادة السياسية خلال مشاركتها بكافة المحافل الدولية، إذ أنها قضية تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، فضلًا عن روابط التاريخ والجغرافيا والدم والقومية مع شعب فلسطين.
وأشار إلى أن دخول أطراف أخرى لمساندة إسرائيل في مواجهة شعب فلسطين سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري واتساع دائرة العنف، ما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، منوهًا بأن الحل الوحيد الذي يعرفه العالم أجمع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام واعتراف متبادل.
وفي نفس السياق، أكد وزيرُ الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم ، أن مصر ستواصل بذل الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.
كما تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، أمس السبت، اتصالين هاتفيين من نظيريه وزيري خارجية هولندا، هانكي سلوت، والمولدوفي، نيكو بوبيسكو، حول الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دخلت أسبوعها الثاني اليوم السبت.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، في تدوينة عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس»، إن الوزير شكري أكد ضرورة تكاتف الجهود من أجل وقف القصف والعمليات العسكرية، وحماية المدنيين، وتوفير النفاذ الآمن للمواد الإغاثية.
تكاتف الجهود لحماية المدنيين
وأجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم مع وزير الخارجية، سامح شكري.
ووفق ما غرّد الشيخ عبر منصة (تويتر)، فقد اتفق المسؤولان على ضرورة الضغط دوليا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة وضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل عاجل، والرفض المطلق لتهجير شعبنا من ارض وطنه وتنسيق الجهد العربي والاتصال مع كل دول العالم لايصال موقفنا الواضح والثابت.
ورفضت السلطات المصرية، السبت، السماح للرعايا الأجانب المتواجدين في قطاع غزة بالمرور من معبر رفح البري، بحسب ما علمت قناة القاهرة الإخبارية من مصادرها بقطاع غزة، حيث انتظر الرعايا الأجانب عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية، ليغادروا من حيث أتوا، بحسب شهود عيان.
وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة، إذ رفضت السلطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط.
وجاء الموقف المصري استكمالا لما تقوم به القاهرة من دعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل الصراع غير المتكافئ مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي وجهت بقطاع المياه والكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية عن سكان قطاع غزة.
