ينتظر المصريون خيرًا من الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع “الكيانات الكبرى” للاستثمار المباشر من خلال شراكة استثمارية.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
الكيانات الكبرى بداية صفقات استثمارية
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى بـ الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
مزايا صفقة الكيانات الكبرى
وأشاد العديد من الخبراء الاقتصاديين بصفقة الحكومة المصرية بالشراكة الاقتصادية، والمزايا الاستثمارية الجديدة المنتظرة، وتعد أولى تلك المزايا هي استقدام كيانات كبرى للسوق المحلية ما يؤكد أن السوق المصري جاذب للاستثمار.
بالإضافة إلى توفير حصيلة من العملات الأجنبية بشكل موسع في السوق المحلي، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب والمواطنين، كما ستحظى مصر باكتساب خبرات أجنبية جديدة، وخبرات تسويقية وتوسيع دائرة الموارد المتاحة بنحو أكبر وأفضل، إضافة إلى زيادة رأس المال.
نقلة اقتصادية نوعية
وواجهت الحكومة خلال الأشهر الماضية منعطفات اقتصادية متتالية نتيجة قلة الحصيلة الدولارية لتحويلات المصريين العاملين خارج البلاد، كما تأثر المردود النقدي الأجنبي لقناة السويس بفعل الحرب الدائرة في البحر الأحمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى التحرك نحو عقد شراكة استثمارية مع “الكيانات الكبرى”.
عدة مكتسبات من صفقة الكينات الكبرى أولها ضخ حصيلة من النقد الأجنبي في البلاد، ومن المنتظر التأثير المباشر للشراكة الجديدة مع “الكيانات الكبرى” على ضرب السوق السوداء وعليه سيقترب سعر الدولار في المصارف الرسمية من السوق السوداء، كما أن الحصيلة النقدية التي ستحصل عليها مصر ستكون بمثابة العمود الفقري لدعم الاقتصاد الوطني واستيراد السلع الرئيسية والأولية التي تسهم في الصناعة والإنتاج.
ومن المنتظر أيضا انخفاض أسعار السلع بعد توفير الحكومة الدولار في البنوك، لأن تسهيل عملية الاستيراد سيجبر التجار على خفض أسعار السلع، غضافة إلى تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المحلي.
كما يتوقع الخبراء إرجاء تعويم الجنيه، باعتبار أن وجود المستثمرين وتوفير الدولار سيؤدي انخفاض التضخم وتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة كفاءة الجنيه أمام الدولار.
