تعمل الحكومة على تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الراهنة خاصة محدودي الدخل منهم، ويكون ذلك من خلال عدد من الإجراءات، والتي يتوقع تطبيقها مع بداية من اليوم الإثنين 1 يناير 2024، من بينها: رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص (المرتبات)، زيادة المعاشات
وقالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن المركز القومي للأجور اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه.
وأضافت منسق عام المجلس القومي للأجور، أن هناك علاوة دورية بحد أدنى 7% من الراتب الأساسي، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 3%، بحد أدنى 200 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
واسترسلت منسق عام المجلس القومي للأجور، قائلة: القرارات ستطبق على كل الجهات والهيئات، ولا يوجد استثناء لأي جهة، متابعة: القطاع الخاص يسعى إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولديه استعداد للاستماع والنقاش للوصول إلى نقطة يتم الاتفاق عليها وتطبيقها.
وأشارت منسق عام المجلس القومي للأجور، إلى أن القطاع الخاص في مصر سيلتزم بقرارات المجلس القومي للأجور، وسيتم تطبيق تلك القرارات بداية من اليوم 1 يناير 2024.
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير الجاري، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، الإثنين 11 ديسمبر الماضي، فيما كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو 2023، عندما حددته عند 3000 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولارا، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير الجاري، دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.
وجاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر.
وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.
كما ينتظر ملايين المستحقين للمعاشات الزيادة الجديدة في المعاشات 2024 وتطبيق الحد الأدني لها، للمحالين للمعاش بدءا من شهر يناير الجاري، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له.
الزيادة الجديدة بالمعاشات
وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف الحفاظ على التدرج في زيادة المعاشات والحد الأدنى لها، وكان آخرها، ما كشف عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي، رغم ما تواجهه الحكومة من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بفعل الأوضاع العالمية.
وتأتي أولى الخطوات المنتظرة لأصحاب المعاشات، في شهر يناير الجاري، عندما يزداد الحد الأدنى للمعاشات بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، والذي يرتفع في شهر يناير من كل عام، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية التي نظمت مسألة تلك الزيادة، مستهدفة بذلك تحسين دخول أصحاب المعاشات.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، إن الحد الأدنى للمعاشات سوف يرتفع في شهر يناير 2024 إلى 1300 جنيها، بدلا من 1105 جنيها، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها، ويزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15%، حيث يضاف إلى القيمة الحالية التي تبلغ نحو 1700 جنيه للحد الأدنى، و10900 جنيه للحد الأقصى.
ومن المقرر أن تزداد قيمة الاشتراك التأميني في شهر يناير الجاري، فيما تحدد قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الضوابط والتفاصيل المتعلق بالزيادة وقيمتها بالتحديد.
من جانبه تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صباح اليوم صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال ماكينات الصراف الآلي (atm)، على أن يستأنف الصرف من خلال بنك ناصر والبريد غدا الثلاثاء.
من جهته أكد وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
ولفت وزير المالية، إلى أنه تم بالفعل في عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي "تحسين الأجور" في أبريل وأكتوبر الماضيين، الذي يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
