قدمت إسرائيل لمصر، وفقا لما نشرته أكسيوس، خطة مفصلة لإعادة فتح معبر رفح، بمشاركة ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي صارم وحماية عسكرية.
ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها خطوة استراتيجية للسيطرة على الممر الحيوي بين غزة ومصر وتأمينه، والذي تأثر بشكل كبير بالاستيلاء الإسرائيلي.
الجوانب الرئيسية للخطة
سيتم استخدام المعبر فقط لحركة الأشخاص ونقل الوقود من مصر إلى غزة.
الوجود العسكري الإسرائيلي: ستعيد قوات الجيش الإسرائيلي الانتشار خارج المعبر للدفاع عنه ضد هجمات حماس المحتملة، مما يضمن الأمن والرقابة وفقا لأكسيوس ووالا العبري.
النواب الفلسطينيون: العمال الفلسطينيون المشاركون في عمليات المعبر سيخضعون لفحوصات أمنية شاملة من قبل إسرائيل، وستقوم مصر بتزويد إسرائيل بأسماء هؤلاء العمال مقدما لفحصها.
مشاركة الأمم المتحدة: سيقوم موظفو الأمم المتحدة بمراقبة أنشطة المعبر والعمل كوسطاء بين الممثلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي لن تتمركز مباشرة على المعبر ولكنها ستوفر الأمن المحيط.
كان معبر رفح نقطة خلافية في أعقاب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منها، مما أدى إلى توتر العلاقات مع مصر وانخفاض كبير في المساعدات التي تدخل غزة. وأدى الحصار إلى توقف شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، مما تسبب في مخاوف إنسانية في غزة.
وفقاً للخطة التي وضعها جهاز الشين بيت (وكالة الأمن الإسرائيلية)، فإن معبر رفح سوف يتعامل مع عمليات نقل الأشخاص والوقود، في حين سيتم توجيه جميع البضائع الأخرى عبر معبر كرم ابو سالم، حيث ستقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات قبل دخولها إلى غزة. ويهدف هذا الترتيب الجديد إلى تقليل نفوذ حماس على المعبر، وضمان إجراءات أمنية ورقابة أكثر صرامة.
ويتضمن الاقتراح أيضًا نشر ممثلين فلسطينيين من غزة، والذين سيديرون عمليات التفتيش على الحدود والجمارك.
ومن المقرر أن يتم فحص هؤلاء الممثلين مسبقًا بحثًا عن المخاطر الأمنية، مع خيار لإسرائيل برفض أي أسماء تعتبر تهديدًا.
