تعمل الحكومة، على تعزيز مدخلات الدولة والاقتصاد من الدولار، والعملات الأجنبية، عبر تنويع مصادر جذب العملة، من طرح سندات حكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتنويع مصادر التمويل من المنظمات الدولية، لدعم مشروعات البنية التحتية، إلى جانب ترشيد الانفاق الحكومي، وتعظيم موارد قناة السويس والسياحة والصادرات المصرية في إطار خطة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
كل هذه السياسات المالية والتمويل، تدعم الجنيه أمام الدولار، تماشيا مع سياسة الدولة لضبط سعر الصرف، والتخفيف عن المواطنين من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب العمل على توفير موارد متنوعة من العملات الأجنبية دون الاعتماد على الدولار فقط، لتخفيف الضغط على الأخضر، وحل أزمة شحية الدولار.
مليار دولار تنعش الخزينة
في هذا الصدد، كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن اعتزام البنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية، تقديم تمويل إضافي لمصر، بقيمة مليار دولار، لدعم أنشطة القطاع الخاص، على أن تضاف الأموال الجديدة لمحفظة مشروعات البنك الحالية في مصر، والبالغة 1.3 مليار دولار، فيما سيتم تخصيص جزء من هذا التمويل، لعمل ما يلي:
- توفير تسهيلات عبر بنك مصر.
- تمويل مشروع النقل مثل مترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية.
- تمويلات القطاع الخاص.
- توفر الحكومة حوالي 35 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، بخلاف 1.6 مليار يورو تمويل عبر قروض خارجية للمشروع معظمها عن طريق التحالف الفائر بتنفيذ المشروع.
500 مليون دولار من سندات الباندا
ومن ضمن الآليات التي تستهدف من خلالها الحكومة، جذب مزيد من العملات الأجنبية، هو إصدار السندات الحكومية، حيث تدرس مصر، طرح السندات الزرقاء وسندات الاستدامة، حيث سيوفر البنك ضمانة لإصدار سندات الباندا بقيمة 3.6 مليار يوان صيني.
وكان معيط، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة تتوقع إصدار سندات الباندا في السوق الصينية، مقومة بحوالي 500 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، حيث أن سندات الباندا، هي سندات دولية مقومة باليوان، ويقوم مصدرون من خارج الصين، بطرحها وبيعها في السوق بالعملة الصينية.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاون قوي بين البنك والحكومة المصرية، موضحا أن البنك الآسيوي، يركز حاليا وبشكل رئيسي، على هذه القطاعات:
- النقل.
- الطاقة المتجددة.
وأضاف أن البنك الآسيوي، حقق بالفعل نجاحا كبيرا، فيما يتعلق بتمويل هذا النوع من المشروعات، ولديه التزام بتسهيلات الإقراض مع بنك مصر، لتمويل التحول منخفض الكربون، للمشروعات المحلية، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشروعات المصرية، التي يتم العمل عليها من البنك، إلى جانب أن اجتماعات البنك الجارية حاليا في شرم الشيخ، تظهر أن هناك عددا كبير من المجالات التي يمكن أن يقدم البنك دعمه لمصر من خلالها في المستقبل، خاصة مشروعات تمويل المناخ.
500 مليون دولار من سندات الساموراي
وكان وزير المالية، توقع في وقت سابق، الحصول على تمويلات جديدة قبل نهاية 2023، تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار، بحسب بلومبرج، مؤكدا أن المالية تعتزم طرح سندات الساموراي، بـ 500 مليون دولار، غير سندات الباندا بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.
وتستهدف وزارة المالية توفير موارد دولارية بقيمة تتراوح بين 37 حتي 38 مليار دولار خلال العام المالي الجاري وفقا لتقديرات مؤسسات دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي، معلنة عن استهداف توفير ما يجاوز ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية والذي جرى استكماله منذ الشهور الماضية.
أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف البحث عن بدائل تمويلية خارج الصندوق بدون أي أعباء علي الخزانة العامة، إذ تتضمن تلك التمويلات الوفاء بالاحتياجات الحكومية المختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من أعباء علي الاقتصاديات الناشئة والعالمية.
طرح سندات جديدة باليوان والين
وتخطط وزارة المالية هذا العام الاستمرار في طرح أدوات في صورة سندات مقومة بالعملات الأجنبية سواء اليورو أو الدولار و اليوان و الين الياباني والمعروفة باسم سندات الباندا والساموراي بخلاف السندات الخضراء بمبالغ قد تصل لما يجاوز 10مليارات دولارات، مشيرة إلى أنها قد تلجأ لطرح سندات ساموراي و باندا بقيمة تتراوح بين 1 حتي 1.5 مليار دولار مناصفة فيما بينهما، إذا تستهدف الوصول إلي الأسواق الآسيوية والناشئة باعتبار مصر تعد سوقا واعدا وجاذبا.
ووافق مجلس الوزراء، مؤخرا على تنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بعدما كانت مصر قد أغلقت إصدارها الأول من سندات الساموراي في مارس 2022، حين باعت ما قيمته 500 مليون دولار (نحو 60 مليار ين ياباني) من السندات المقومة بالين الياباني.
من ناحية أخرى، وافقت مؤخرا مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار للسندات المصرية المزمع إصدارها في الصين خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، تحت اسم سندات الباندات، وهي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
وكانت مصر قد طرحت لاول مرة، في تاريخها والشرق الأوسط، سندات الساموراي، في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، في مارس 2022، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، بالتالي خفض تكلفة التمويل، كما وافق مجلس الوزاراء أمس على طرح سندات الساموراي المقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.
اعتماد مصر للتعامل بالروبل
من ضمن الضربات التي تلاقها الدولار أيضا في مصر والتي ساعدت في تحفيف الضغط على الجنيه، هو اعتماد روسيا مؤخرا، قائمة تضم عددا من الدول التي يعتبرها الكرملين، دولا صديقة ومحايدة، سامحة للبنوك والمضاربين منها التداول في سوق الصرف الأجنبي، والأسواق المالية بروسيا، بهدف جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية أكثر كفاء.
وتضمنت القائمة الروسية أكثر من 30 دولة منهم مصرن وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان والجزائر والبحرينن والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا، فيما أكدت الحكومة الروسية أن القرار هدفه هو تحسين كفاءة وآلية التحويل المباشرة للعملات الوطنية للدول الصديقة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية.
انتعاشة في سوق الصرف الأجنبي
من ناحية أخرى، رصد تقرير حديث للحكومة، عددا من المؤشرات الإيجابية التي رصدها البنك المركزي، بسوق الصرف بعد تعزيز مستويات مرونة سعر الصرف، أبرزها زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي من هذه المصادر:
- السوق المحلية.
- تحويلات المصريين بالخارج.
- قطاع السياحة.
- عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزارء، بتقريره الذي حمل عنوان "حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص"، على وجود طفرة كبيرة في قيم التداول في سوق الـ"إنتربنك"، حيث سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بعد تنفيذ الحكومة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، ومنها تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023، موضحا أن الإجراءات شملت ما يلي:
- قرارات ترشيد الإنفاق الدولاري، عبر قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بهدف ترشيد الانفاق العام بالجهات المتضمنة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية العامة حتى نهاية العام المالي 2022/2023، وتسري أحكام هذا القرار على جيمع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة.
- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة.
- إطلاق التعامل بنظام المشتقات.
- طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 سنوات بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 7%، و9%.
- قرار الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، وذلك بناء على التعلميات الصادرة بتاريخ 13 فبراير عام 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر عام 2022.
