تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، داعما للاقتصاد في ظل التحديات الكبيرة جراء التداعيات العالمية من تأثيرات سلبية ممتدة نتيجة جائحة فيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأخيرا التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة التصعيد الأخير بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
الاحتياطي من الدولار
وتطرح الدولة، في إطار هذه الجهود، السندات المقومة بالعملات الأجنبية، والجنيه، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر، لزيادة الحصيلة الدولارية، إلى جانب ما تدره قناة السويس والسياحة، وآليات ترشيد الإنفاق الحكومي، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشددا على ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 35.102 دولار في أكتوبر، مرتفعة من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة تقدر بـ 132 مليون دولار، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها الاحتياطي الأجنبي مستوى 35 مليار دولار منذ مايو 2022.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الجاري والمقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل حوالي 500 مليون دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنوياً، بأجل 5 سنوات.
وأضاف أن مصر نجحت أيضا في إصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "سندات الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، مشددا على أن مصر قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية بأسلوب يعكس المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الحالية.
وأكد أن مصر، سددت 52 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال العامين الماضيين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس.
طرح سندات جديدة
وكانت الحكومة أصدرت خلال الفترة الماضية، سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.
كانت مصر أصدرت أيضا في نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
وقال وزير المالية، إن مصر نجحت في العودة للأسواق اليابانية، بعدما تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي، بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل حوالي نصف مليار دولار "500 مليون دولار"، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات ما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.
وأكد معيط، أن إصدار سندات الساموراي، يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاح مصر في دخول أسواق المال الصينية لأول مرة، عبر إصدار 3.5 مليار يوان صيني، فيما قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الإصدار الدولي الثاني لمصر من سندات الساموراي اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
من جانبه، أكد محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، أنه تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الإفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
بيع أذونات خزانة
وكان البنك المركزي، أعلن البنك المركزي، عن أن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 656.7 مليون يورو، في مزاد بمتوسط عائد 4%، حيث من المقرر أن تحل هذه الأذون محل أذون مستحقة بقيمة 699.2 مليون يورو، كانت قد تم بيعها العام الماضي بمتوسط عائد 2.3%، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".
وكانت تقارير إعلامية، كشف عن ارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية، حيث شهدت الفترة الماضية السماح للفروع التابعة للبنوك بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق.
