أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، واصفة إياها بتصريحات استعمارية عنصرية وتحريضا مفضوحا على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.
وقالت الخارجية في بيان اليوم الأحد، إن بن جفير يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأمريكية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والتي تطالب أيضا باتخاذ عديد الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وابعاد شبح المجاعة وتمكين الشعب في قطاع غزة من العودة إلى منازله في عموم القطاع.
وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن جفير وأمثاله، وترى فيها أنه يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع أبناء الشعب في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل، وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب.
وتابعت “إنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية وهي عذر أقبح من ذنب يحاول بن غفير من خلالها تقديم الأعذار والتبريرات لإقناع نفسه والآخرين بضرورة منع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين لتدارك المجاعة والكارثة الإنسانية وتفشي الاوبئة والأمراض”.
ورأت الوزارة أن بن جفير لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة بحيث يصبح غير قابل للحياة ليدفعهم بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم بسبب تدمير قطاع غزة وخلق ظروف غير اعتيادية وغير مناسبة للحياة البشرية، وفي حال فشل تلك الظروف المأساوية في تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة فإن بن جفير يقترح في مقابلته تقديم معونات مالية لإقناعهم بالهجرة تحت شعار الهجرة الطوعية، وهذا وفقا لثقافته الاستعمارية العنصرية ينطبق على عموم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أيضا، بما يعني أن الهجرة التي يصفها بن جفير ليست هجرة طوعية إنما هجرة مدفوعة بجبروت الاحتلال ومجازره وتدميره لكامل قطاع غزة وفرض واقع معيشي غير محتمل، أو هجرة مدعومة بمغريات مالية هائلة لدفع بعض الغزيين للتفكير بهذا المنحى.
وأضافت “والنتيجة أن بن جفير يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع شعبنا للهجرة بالقوة وليس طوعا، وهذا هو الإفشال المتعمد لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية”، مطالبة بفرض عقوبات دولية رادعة على الوزير المتطرف باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
