مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشف أن قرار انتهاء تخفيف الأحمال قيد الإعداد ومن المتوقع أن يصدر من قبل مجلس الوزراء.
ويتوقع أن يتم الإعلان عن انتهاء فترة تخفيف الأحمال بنهاية الشهر الجاري.
وهذا الخبر يثير تساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا القرار على سياق الكهرباء والاستهلاك.
تراجع معدلات تخفيف الأحمال
وأكد المصدر المسئول أن معدلات تخفيف الأحمال بدأت في التراجع مؤخراً.
وفي البداية، كانت تصل إلى 3000 ميجا وات، ولكنها انخفضت إلى 1500 ميجا وات في الفترة الحالية.
وهذا يشير إلى بعض التحسن في الوضعية الكهربائية مقارنةً بلحظات الأزمة الأولى.
استمرار تثبيت أسعار الكهرباء
وتأتي هذه التطورات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء على المواطنين. وسبق أن وافق مجلس الوزراء على تثبيت أسعار بيع الكهرباء وتأجيل الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية لمدة 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024.
تأتي هذه الخطوة لدعم الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
تحديات الإمداد بالوقود
ومنذ بداية أزمة الكهرباء، قامت وزارتا الكهرباء والبترول بتنسيق كبير لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والحفاظ على استدامتها. تزامن ذلك مع زيادة الطلب العالمي على الوقود بسبب ارتفاع درجات الحرارة. حيث تطرأ تحديات على الإمداد بالوقود، مما يتطلب سياسات تخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك للحفاظ على القدرات الإنتاجية.
تدابير الحماية الاجتماعية
وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي وتوفير التسهيلات للمواطنين. وتعكف الحكومة على اتخاذ تدابير استثنائية للحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الحالية.
فإن قرار انتهاء تخفيف الأحمال واستمرار تثبيت أسعار الكهرباء يمثل تحولًا هامًا في سياق القطاع الكهربائي.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيراته وتحدياته على الواقع الكهربائي والاقتصادي. تبقى متابعة المستجدات والتحديات جزءًا أساسيًا من تطور الوضع.
