تواجه شركة آبل، دعوى قضائية تضع سياسات متجر التطبيقات الخاص بالعملاق التكنولوجي تحت المجهر.
بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، تمثل الدعوى، التي تطالب بمبلغ ضخم قدره مليار دولار، أكثر من 1500 مطور تطبيقات يعتقدون أنهم تعرضوا للظلم بسبب هيكل رسوم آبل.
متجر تطبيقات آبل ضرورة لمطوري التطبيقات للوصول إلى جمهورهم تكمن قضية النقاش في: يجادل هؤلاء المطورون بأن رسوم عمولة آبل، والتي يمكن أن تصل إلى 30٪ على مشتريات التطبيقات، غير عادلة، ويشعرون أن آبل، مستغلة لمركزها القوي في السوق، وتفرض عليهم رسومًا باهظة مقابل امتياز وجودهم على متجر التطبيقات.
ويمثل هذا مصدر قلق كبير؛ لأنه بالنسبة للعديد من المطورين، فإن الوجود على متجر تطبيقات آبل، ليس مجرد خيار، بل ضرورة؛ للوصول إلى جمهور واسع، لكن آبل لا تقبل ذلك بهدوء، ويعتمد دفاعهم على نقطة مثيرة للاهتمام، وهي:
"معظم مطوري آبل، حوالي 85٪، لا يدفعون أي عمولة؛ وذلك لأن هؤلاء المطورين يقدمون تطبيقات مجانية أو تطبيقات لا تحتوي على عمليات شراء داخل التطبيق".
ويضغط محامو آبل بقوة لرفض القضية؛ بحجة أنها لا أساس لها، وأن المطالبات لا يمكن أن يقدمها إلا أولئك الذين تم فرض رسوم عليهم عبر متجر تطبيقات المملكة المتحدة.
القضية، التي رُفعت أمام محكمة استئناف المنافسة (CAT) في لندن، ليست مجرد معركة قائمة بذاتها، إنها جزء من رواية أوسع تواجه فيها آبل العديد من التحديات القانونية بشأن ممارسات متجر التطبيقات الخاص بها.
وتوجد دعوى قضائية ضخمة ثانية، تشمل حوالي 20 مليون مستخدم في المملكة المتحدة، بشأن عمولات متجر التطبيقات، وقضية منفصلة حول بطاريات iPhone.
وبالنسبة لشركة آبل، يتعلق الأمر بالدفاع عن نموذج عملها وممارساتها، التي كانت حجر الزاوية في نجاحها. بالنسبة للمطورين، إنها معركة من أجل شروط أكثر عدالة وملعب أكثر تساويًا.
ومع تقدم هذه القضايا، لن تؤثر فقط على الأطراف المعنية؛ ويمكن أن يعيدوا تشكيل الطريقة التي تعمل بها شركات التكنولوجيا العملاقة، وتتفاعل مع اللاعبين الأصغر في الصناعة.
ومع عدم توقع بدء المحاكمات حتى عام 2025؛ يراقب عالم التكنولوجيا وينتظر ليرى كيف ستتكشف هذه الدراما القانونية.
