شهدت بعض المناطق في مختلف المحافظات المصرية انقطاع الكهرباء، على الرغم من إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتساءل العديد من المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي في أماكن مختلفة بمحافظات الجمهورية، فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين من استمرار انقطاع الكهرباء في صباح يوم أمس الأحد، وهو الموعد الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.
الكهرباء : الانقطاعات واردة
وأكد مواطنون استمرار انقطاع الكهرباء رغم قرار وقف تخفيف الأحمال، الذي أقرته الحكومة، وأكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وقف تخفيف الأحمال من أمس الأحد حتى نهاية الصيف، مشيرا إلى أنه وارد قطع الكهرباء نتيجة عطل طارئ. وقال إنه حال حدوث عطل في الكهرباء ستتابع فرق الصيانة بكل المناطق التي تشهد قطعا للكهرباء.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباءأن مليار و200 مليون دولار تكلفة الوقود اللازم لوقف تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حال وجود أي مستجدات بعد نهاية الصيف سيتم الإعلان عنها.
وبدأت الحكومة، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأحد، إيقاف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، تنفيذا لقرار انتهاء تخفيف الأحمال رسميا طول فصل الصيف، ويعتبر ذلك بداية من يوم 21 يوليو الجاري حتى نهاية فصل الصيف في منتصف سبتمبر المقبل، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن انقطاع التيار الكهربائي التى شهدتها بعض المناطق أمس الأحد، فى أول أيام وقف تخفيف الأحمال، كان بسبب أعطال فى المحولات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وليس له علاقة بالأحمال.
وتابع المصدر فى تصريحات لصدى البلد أن انقطاع الكهرباء شئ وارد نتيجة أى عطل فى المحولات أو الشبكات ويجرى إصلاح الأعطال بالسرعة المطلوبة وناشد المواطنين الإبلاغ عن انقطاع الكهرباء على الخط الساخن 121.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى أعلن أنه سيتم وقف تخفيف الأحمال بعد استيراد شحنات كافية من الغاز لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء دون حاجة لتخفيف الأحمال على الأقل حتى انتهاء فصل الصيف ثم العودة للعمل بها مرة أخرى حتى نهاية العام ليتم إنهاءها تماما فى شهر ديسمبر المقبل ،مشيرا الى أن وزارة البترول وفرت 170 ألف طن مازوت لضخها وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب انتظام وصول شحنات الغاز المسال من الخارج، فضلًا عن استقرار ضخ الغاز الطبيعي من دول الجوار، وهذا سيكلف الحكومة مليار و180 مليون دولار لكي نتجاوز الأزمة.
