بذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك، حيث أعلنت وزارة التموين في ديسمبر عام 2021 وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في السكر بتوفير نحو 90 ٪ من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً، إلا أن سعر السكر قد شهد ارتفاعاً عالمياً، حيث وصل سعر الطن الخام إلى 700 دولار، حسب بيانات نشرت في يوليو الماضي، وقفزت بالتبعية أسعار السكر بالأسواق المحلية، ثم عاودت إلى استقرار حذر.
ارتفاع أسعار السكر بنسبة 30%
ارتفعت أسعار السكر، وسط مطالب للحكومة بـضرورة وقف تصديره على غرار البصل ، وأكد صناع السكر أن هناك زيادة فى اسعار السكر خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30٪ وتخطى سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز 40 جنيهاً في حين تؤكد وزارة التموين المصرية على ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار. وتشير إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو.
ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين.
سر ارتفاع سعر السكر بالأسواق
قال حسن الفندى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية غير مبررة، لافتا إلى أن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه، ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقية.
وأضاف الفندى، أنه من ناحية الإنتاج والاستهلاك، جميع البيانات والمعدلات مستقرة عند المستوى ذاته، ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى، مرجعا سبب ارتفاع سعر السكر إلى التلاعب بالسوق المصرية، بسبب ممارسات بعض التجار، غير أن التصدير أيضا يؤثر على العرض والطلب، ويحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر، متوقعا انخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار منع التصدير.
ضخ كميات سكر كبيرة بالمجمعات
قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون وزير التموين، إن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأضاف كمال، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معاون وزير التموين، أن احتياطي مصر من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ويتم ضخ الإنتاج من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة بـ 27 جنيها فقط للمواطنين.
ونوه بأن شبكة توزيع وزارة التموين، كان قوامها 30 ألف منفذ، وتم إضافة المجمعات الاستهلاكية للدولة؛ ليتم ضخ السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%، من خلال شبكة توزيع وصلت 40 ألف منفذ تخدم 40 مليون شخص من منظومة التموين، ويتم إنفاق 36 مليار جنيه سنويا عليهم، وهو رقم كبير يعبر عن اهتمام الدولة بالملف الغذائي وبالمواطن المصري.
