يبحث الملايين عن موعد انتهاء قطع الكهرباء ووقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر بعد تصريحات الحكومة على خلفية أزمة انقطاع الكهرباء 3 ساعات في يونيو الماضي، إذ وعدت الحكومة بتقليلها إلى ساعتين بداية من يونيو الجاري وهوما تم بالفعل.
موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر
وفي مؤتمر صحفي يوم 25 يونيو الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، سيشهد وقفا كاملا لأزمة انقطاع الكهرباء بعد استقدام كامل شحنات الوقود الإضافية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وعملت الحكومة على استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار؛ للوصول إلى صفر انقطاع كهرباء بحلول الأسبوع الثالث من يوليو حتى نهاية الصيف.
لا يفوتك:
300 ألف طن مازوت
وأوضح رئيس الوزراء، أنه جرى وضع خطة استباقية لفترة الصيف لتخفيف فترة قطع الكهرباء، بسبب الأزمة غير المسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة، حيث جرى عمل دراسات من قبل وزير البترول أظهرت الحاجة إلى استيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار، مشيرا إلى أنه جرت زيادة الاحتياطات الاستراتيجية للمازوت في ظل أزمة ارتفاع الحرارة خلال الفترة الماضية، وتم استيراد 300 ألف طن مازوت إضافي بقيمة 180 مليون دولار، وتم التعاقد عليهم من قبل وزير البترول.
وأشار إلى أن الحاجة إلى استيراد كميات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بإجمالي مليار و180 مليون دولار؛ لتجاوز انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف؛ بما قيمته 57 مليار جنيه، وتم التوجيه بالبدء الفوري لاستقدام الشحنات بصورة فورية لـ "تعديل" فترة الصيف، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
ولفت إلى أن استقدام الشحنات سيأخذ فترة زمنية في التعاقدات؛ ولكي نصل إلى الحجم الكامل من توافر جميع الشحنات لوقف الانقطاع، سيكون بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.
ارتفاع درجات الحرارة
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب تزايد الكميات المستهلكة من محطات توليد الكهرباء، والتي وصلت إلى حوالي 135 ألف متر مكعب من الغاز المكافئ يوميا.
وتابع المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع تحسن درجات الحرارة تتراجع الكميات المستهلكة من الغاز والمواد البترولية، موضحا أن الحكومة تتخذ إجراءات لتقليل الكميات المستهلكة من الوقود.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء رسميا في مصر 2024 ، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري وضع خطة لإنهاء تخفيف الأحمال.
موعد توقف خطة تخفيف الأحمال
وأكد رئيس مجلس الوزراء إصداره تكليفًا للوزراء بانتهاء أزمة قطع الكهرباء بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي.
من جانبه فسر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء بشأن الموعد النهائي لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهائيًا، مشيرا إلى وضع خطة لتوفير الموارد اللازمة لإنتاج الكهرباء بشكل كامل ووقف الانقطاع.
وبين الحمصاني أن الدولة تتحمل فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث أن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأقل من السعر الحقيقي، والدولة تتدخل لتحمل الفرق في سعر الوقود، موضحا أنه يجري دعم شرائح الكهرباء محدودة الدخل، وتحريك الدعم سيكون لتغطية جزء بسيط من التكلفة، وسيتم تطبيقه بصورة تدريجية، حيث أن التوجيه الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي لوزير الكهرباء؛ هو وضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك الأسعار.
وأردف متحدث مجلس الوزراء: التحريك يكون في أدنى حدود مكنة، ولن يشكل عبء كبير على المواطنين، وسيكون تدريجي، ونأمل بأن يساعد هذا الأمر وزارة الكهرباء على تحمل تكلفة تقديم الخدمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة الكهرباء لم تتخذ إجراء رفع السعر، ونتيجة لذلك قال وزير الكهرباء إنه وفق سعر الكهرباء اليوم وبسعر توريد الوقود المحدد من البترول، سيكون هناك خسائر تقدر بحوالي 140 مليار جنيه.
تحريك الأسعار خلال 4 سنوات
وأضاف رئيس الوزراء: شركات الكهرباء هي شركات اقتصادية، ومن المفترض ألا تتدخل الدولة لدعم شركات الكهرباء، مستطرداً أن انتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء، يكلف الدولة نحو 223 قرشاً كتكلفة لإنتاج الكيلو وات ساعة.
ولفت مصطفى مدبولي إلى أن الدولة دائماً ما تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي، وسنظل ندعمهم بصورة كبيرة جدًا، وقال: الشريحة الأولى حاليًا سعر الكيلو وات ساعة فيها 58 قرشا مقابل 223 قرشا التكلفة الفعلية على الدولة.
وأكد أن الفكرة في الدعم المتبادل، من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً أرقاما أعلى، وكذا الأنشطة الأخرى التجارية غير السكنية، والاستثمارية، كما يتم مراعاة القطاعات الصناعية، وهذه محددات، وأصبحت المشكلة أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، هي 15 مليار جنيه، كفاتورة شهرية، تدفع الكهرباء منها 4 مليارات، على قدر متحصلاتها، وكان البديل هو ضرورة ايجاد حل لتدبير هذه الموارد، وهو ما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية.
وأوضح أنه مع زيادة معدلات الاستهلاك والاحتياج لموارد أكبر، كان أمام الدولة خياران، الأول رفع أسعار الخدمة بصورة كبيرة بعد عام ونصف من إيقاف زيادة الأسعار، ليتوافر لوزارة الكهرباء موارد تقدمها لوزارة البترول للحصول على المواد البترولية لتشغيل المحطات، ولكن الدولة لم تقم بذلك، وكان الحل الآخر هو الاضطرار لتخفيف الأحمال لساعتين أو ساعتين وربع التي تحدث حالياً، مؤكداً أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن نتيجة هذا القرار، ولكنها فضلت عدم تحميل المواطن أعباء إضافية كما حرصت خلال العام ونصف العام التي لم تحرك فيها أسعار الكهرباء مراعاة لظروف ارتفاع أسعار السلع وتغيرها نتيجة أزمة الدولار، والسوق الموازية، حيث كانت السلع يتم تسعيرها بناء على أسعار الدولار في السوق الموازية، ولم يكن بالإمكان زيادة الأسعار، وقبلنا كدولة أن نتحمل هذه الأرقام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأرقام تعدُ ديناً، تسدده الدولة بفائدة، وكان هدف الدولة تقليل هذه الفاتورة، وخفض فاتورة الدين، والعودة للتوازن.
