عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
توفير السلع الغذائية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات .
وفي هذا الإطار، طلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار .
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق .
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق .
وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة نهاية الأسبوع الماضي بتخصيص عدة مليارات لشراء السلع الأولية وتوفيرها بالأسواق في مسعى لإحداث التوازن.
وقال السيسي في بث تلفزيوني إن الهدف من الاقتصاد الحر والسوق الحرة كان منح الفرصة للجميع وهو ما أدى لتراجع دور الحكومة لكنه أضاف "أشجع مؤسسات الدولة بالدخول في مسألة السلع... لإحداث التوازن في السوق".
وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الأسواق ستشهد قريبًا، ضخ مكثف في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة ، كما إن احتياطي مصر الإستراتيجي من القمح يكفي لأكثر من 3.5 أشهر ستة أشهر ومن الزيوت 5 اشهر.
وأضاف الوزير أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يساهم قريبًا جدًا في خفض أسعار السلع، نظرًا لما يوفره من سيولة دولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، كما أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع آمن واللحوم والدواجن تكفى 12 شهرًا
وكان وجه وزير التموين والتجارة الداخلية قد الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30 % كما وجه الوزير بزيادة ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
عقوبة احتكار السلع
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
