رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمات العالمية التى ألقت بآثارها على دول العالم أجمع، إلا أن الحكومة تضع المواطن وتحسين جودة حياته على رأس أولوياتها.
وتولى الحكومة ضمن خطتها خلال عام 2024 أهمية كبيرة بملف تحسين أجور العاملين بالدولة ومرتبات الموظفين، واتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى لـ الأجور والمرتبات وزيادة العلاوات.
مفاجآت للعمال بالموازنة الجديدة
تُقدر الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 24/25 بنحو 575 مليار جنيه (3.4% من الناتج المحلى الإجمالي)، ولتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو470 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة السنة المالية 23/24 بزيادة قدرها نحو 105 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 22.3%.
وترجع الزيادة في مخصصات الأجور إلى الزيادات المرتبطة بحتميات الأجور، وكذلك التكاليف المرتبطة بالقرارات الرئاسية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المالية على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية .
وأشار البيان المالي للموازنة الجديدة إلى أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 14.9% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 24/25 البالغة نحو 3 تريليونات و870 مليار جنيه.
وذكر البيان المالي لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة لمجلس النواب أنه تم المراعاة في تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 24/25 التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.
إلا أن الزيادة فى هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى ليكون إعتباراً من أول مارس 2024 بدلاً من أول يوليو، مع زيادة نسبة تلك العلاوات وكذا إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين ألف جنيه إلى 1.200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وكذا تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقطاع الصحة من خلال إقرار زيادة إضافية بخلاف الحزمة الاجتماعية .
زيادة البدلات في الموازنة الجديدة
كما تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه للبدلات النوعية بنسبة 7٫8%من إجمالي مخصصات الأجور، مقابل جاءت 39 مليارًا و431 مليون جنيه للبدلات النوعية العام الماضي، بنسبة 8.4% من إجمالي مخصصات الأجور.
