أشاد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون القانون القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.
إعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وقال “عزت” لـ"صدى البلد"، الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر لتوفيق وتصحيح الأوضاع بينهم، لافتا الى أن هناك جهود ضخمة من جانب أعضاء مجلس النواب؛ لتخريج تشريع جديد قادر على إنصاف المواطن من خلال الاستماع الى جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين لإرضاء جميع الأطراف.
وطالب وكيل محلية النواب بضرورة تحويل العقد الدائم إلى عقد جديد؛ لتكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة، يلتزم بها كلا من المالك والمستأجر، مشيرا إلى أنه حتى لا توجد إحصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة والعقود القديمة بها ظلم واضح يقع على عاتق المالك، فعندما تم تطبيق القانون القديم؛ كانت الدولة تشهد ظروفا استثنائية، ولكن الآن ينبغي تغيير القانون بشكل كامل؛ لإلغاء العقود القديمة نهائيا.
وتابع النائب حديثه: "هل من المعقول أن يكون تكلفة إيجار الوحدة السكنية 5 جنيهات؟، هذا يعرض المالك لظلم واضح لا ينبغي السكوت عنه أبدا، وتوجيهات الرئيس اليوم، تستهدف نزع فتيل الأزمة بين المالك والمستاجر".
توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجارات القديم
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القدمة.
وقال الرئيس: "إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد؛ ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح".
