يكثف الاتحاد الأوروبي، جهوده حاليا لإبرام اتفاق دعم اقتصادي واسع النطاق مع مصر، والتي تلعب دورا مهما في منع الهجرات الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا، في ظل تزايد القلق الأوروبي، من امتداد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية التي يمكن أن تتصاعد لصراع إقليمي تندلع على إثره أزمة لاجئين جديدة.
من جانبها، نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، عن مسؤولين، لم تكشف هويتهم، أن الوضع الحالي، أثار موجة من المناقشات حول إبرام اتفاق أوروبي مصر، وشملت المحادثات ما جرى نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية، موضحة أن خطوات المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق حصلت على موافقة غير رسمية من قبل ممثلي الدول الأعضاء، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بما في ذلك قيمتها الإجمالية وكيفية تمويلها.
وأضافت "فاينانشيال تايمز" حسب مصادرها أن الاتفاق الجديد لن يربط أموال الاتحاد بالتزام القاهرة بمنع أي هجرة إلى أوروبا أو أي تدفق من فلسطين، وإنما سيركز على توفير الدعم المالي للمشروعات التي تهدف إلى خلق فرص العمل ومساعدة تحول الطاقة في البلاد، للمساعدة في دعم اقتصادها وتجنب الهجرة الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن المفاوضات مع مصر مستمرة منذ أشهر، لكن الوضع في غزة أضاف إلحاحاً جديداً إلى المسألة، إذ يخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه بالفعل أعلى مستوى من الوافدين منذ عام 2015، من أن أي قفزة في معدل الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا يمكن أن تزيد غضب اليمين المتطرف في دول مثل إيطاليا وألمانيا.
أهمية الودائع الدولارية للاقتصاد
من جانبه، قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، تهتم مصر بالاستثمارات ذات العوائد الدولارية، وأيضا الودائع الدولارية لأنها تعطي مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، ويوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار للعملات الأجنبية، موضحا أن خريطة الودائع الدولارية تؤدي إلى تنوع فرص الاستثمار مع الدول العربية، ومنها: السعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا، مما يساعد على مخزون البنك المركزي المصري، ويكون له أثر إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأضاف خطاب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أزمة الدولار في مصر لم يتم حلها عن طريق الودائع، وأيضا عن طريق النهوض بقطاع السياحة، خاصة أن مصر لديها مقومات سياحية عظيمة، إضافة إلى زيادة الصادرات والتقليل من الواردات، ولابد من زيادة الإنتاج بالدولة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الضغط على استيراد البضائع من الخارج.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
وكان الاحتياطي النقدي لمصر، في البنك المركزي ارتفع بنهاية سبتمبر الماضي إلى 34.97 مليار دولار بزيادة 5 ملايين دولار علي أساس شهري دليل قاطع على استمرار نجاح الاقتصاد الوطني فى مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.
