تشهد سوق العقارات في مصر تحولات كبيرة نتيجة لاستمرار الأزمة في السودان وتداعياتها على الاقتصاد المصري، حيث إن أصحاب الوحدات السكنية يستغلون هذه الفرصة لرفع الإيجارات بشكل خيالي، ما يؤثر على المستأجرين ويتسبب في مشكلة جديدة تواجههم.
هناك ارتفاع فيأسعار الإيجارات السكنيةبمناطق وأحياء القاهرة والجيزة خلال الأشهر الماضية، فقد تراوحت متوسطات الزيادة ما بين 30- 100% بحسب المنطقة والإقبال عليها.
ارتفاع أسعار الإيجارات
وارتفعت أسعار العقارات في مصر، بيعاً كانت أم إيجاراً، وتحديداً في محافظتي الجيزة والقاهرة، نتيجة لتوافد العديد من الجنسيات العربية على المحافظتين، ما أحدث تذبذبًا سعريًا وارتفاعات سعرية وصلت إلى 100% بحسب وصف سماسرة العقارات وأصحاب مكاتب التسويق العقاري بمدن ومناطق تلك المحافظتين.
وقال أحد السماسرة بمحافظة الجيزة، إن أسعار عقارات الإيجار ارتفعت خلال آخر ثلاثة أشهر بنسبة 100% على أقل تقدير، مرجعًا الأسباب إلى قدوم السودانيين وارتفاع الطلب من جانبهم، واستغلال مُلاك العقارات هذا الطلب في تحريك الأسعار.
وأشار سمسار عقارات آخر، إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بمستوى 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية راجع إلى أن السودانيين الذين قدموا إلى مصر في بداية الحرب السودانية عملوا على استثمار أموالهم بنشاط التسويق العقاري، حيث استأجروا عمائر كاملة في الجيزة، وقاموا بتأجيرها لآخرين بأسعار مضاعفة، مشيرًا إلى أن ذلك كان الفتيل الذي أشعل أسعار إيجارات العقارات في مختلف المناطق التي هبطوا بها، لافتًا إلى أن سوء أحوال أغلبهم دفعهم للسكن بأعداد كبيرة في سكن متوسط أو صغير.
وأوضح أن سعر العقار، سواء الإيجار أو التمليك في القاهرة، بلغت الزيادة فيه ثلاثة أضعاف، لافتًا إلى أن سعر الإيجار يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه حسب المساحة والفرش، بينما غير المفروش يبدأ من 6 آلاف جنيه، مشيرا غلى أن الطلب المتزايد أدى إلى جشع المُلاك وطرد مستأجري القانون الجديد، بغرض إعادة التأجير للأشقاء السودانيين بسعر مرتفع.
وأضاف آخر، أن الشقق لا يتم تأجيرها لأسرة واحدة وإنما يمكن أن تسكنها ثلاث أسر على الأقل، ما أدى لارتفاع سعر الإيجارات، لافتة إلى أن سعر إيجار الشقة كان لا يتخطى 2000 جنيه، بينما الآن أصبح من 7 إلى 10 آلاف جنيه، بدون فرش مساحة 80 مترًا، بينما بلغ سعر الإيجار للشقة المفروشة 15 و20 ألف جنيه مساحة 150 مترًا.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: ظهرت مؤخرا أزمة إسكان جديدة نظرا لقدوم ضيوف مصر من السودان وسوريا وغيرهما من الدول الشقيقة وبالتالي ارتفعت القيمة الإيجارية وترتب على ذلك ارتفاع أسعار الشقق بصفة عامة فى كامل محافظات مصر ما جعل الأسرة المصرية تعاني من إيجار سكن بسعر مناسب.
وأضاف عبدالرحمن - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": أصبح الحل الآن فى إلغاء أو تعديل قانون الإيجار القديم، حيث إن عدد الوحدات فى الإيجار القديم 3 ملايين شقة منها مليون و600 ألف شقة مغلقة لتدني قيمة الإيجار فى ظل هذا القانون، وتترواح القيمة الإيجارية بين جنيهين وعشرة جنيهات للشقة وبالتالى تم غلقها من قبل المستأجر لتدني هذه القيمة ولا أحد يستفيد منها، والمالك لا حول ولا قوة له، لأنه في حالة رفض استلام الإيجار المتدني يدفعه المستأجر في المحكمة ويعتبر بذلك أمام القانون سدد القيمة الإيجارية ما يجعل المالك يشعر بالظلم ولا يستفيد من أملاكه.
رفع الإيجار القديم
وتابع: "نناشد الدولة النظر في تعديل القانون في أقرب وقت حتى يستفيد المالك من ملكه، ويوفر ذلك المليارات لخزينة الدولة بعد سداد الضريبة العقارية بعد السعر الجديد، وبالتالي حل مشكلة الإسكان بشكل عام خصوصا بعد توافد ضيوف مصر، من البلدان العربية غير المستقرة، نظرا لأن مصر تتحمل مواطني هذه البلدان ولن تتخلى عن دورها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمله تبعات اقتصاد عالمي أنهكته الظروف الطبيعية أو الحروب، ما أثر على الاقتصاد بشكل عام، معقبا بأن "فتح ملايين الشقق المغلقة يساعد على تخطي الأزمة الحالية ويصبح السكن بسعر معقول للمواطن المصري".
واختتم: "كما ذكرت أن ذلك يدر دخلا كبيرا للاقتصاد المصري، لذلك ننتظر تدخل القيادة السياسية بقرار جمهوري بتعديل أقل قيمة إيجارية للوحدات بحد أدنى ألف جنيه، ما يساعد على فتح الشقق المغلقة وانتهاء أزمة غلاء الشقق بشكل عام".
الجدير بالذكر، أن قانون الإيجار القديم نص بوضوح ضمن المواد الصادرة بالقانون رقم (10) لسنة 2022، على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتزداد 15% في شهر مارس من كل عام، وذلك لمدة 5 سنوات، تنتهي بفسخ العقد نهائيا بين المالك والمستأجر.
وتمت أول زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وذلك في شهر مارس الماضي؛ وبذلك يكون متبقيا 4 زيادات في الإيجار القديم يؤديها المستأجر للمالك على أن ينتهي العقد بعدها بحلول عام 2027.
ونرصد لكم 10 أسباب وراء ارتفاع أسعار العقارات، والتي جاءت كالتالي:
- الفجوة بين العرض والطلب.
- توحيد أدوار العقارات.
- ساهمت أيضًا مبادرات البنك المركزي في التمويل العقاري في زيادة الطلب على المدن السكنية الجديدة.
- البعد عن الزحام.
- توافر عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية في تلك المناطق.
- ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات على المزايدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان.
- ارتفاع أسعار البناء.
- واجهة المستثمرين الأولى.
- زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين بالخارج.
- الفرار إلى المدن الجديدة ما يزيد الطلب عليها.
