تحظى قضية سد النهضة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي طرقت كل الأبواب على مدار السنوات الماضية لإيجاد حل دبلوماسي لهذه القضية التي تعد من أشهر القضايا التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، وقد أصرت على أن يتم حل هذه القضية الشائكة التي تمس حياة الشعب المصري سلمياً وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، ورفضت كل الإجراءات الأحادية الجانب من جانب إثيوبيا.
قضية سد النهضة
من جانبه، أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الري، أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكداً أن المفاوضات مع إثيوبيا انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.
وقال سويلم، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي أقيم الأربعاء، إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها، مشيراً إلى أن "أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام".
وأوضح الوزير، أنه وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيراً إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وعن مخاطر سد النهضة أكد سويلم أنها ستكون في حالة الجفاف الممتد وهي حالة قد تستمر لسنوات وخلالها يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت تكون هناك كميات من المياه مخزنة في بحيرة السد الإثيوبي لتوليد الكهرباء، مضيفاً أنه في هذه الحالة فإن حياة المواطنين في مصر والسودان لها أولوية ولا بد من خروج كميات المياه في بحيرة السد الإثيوبي للبلدين.
وأكد سويلم أن المفاوضات السابقة ركّزت على هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول. وأكد أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما تبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.
وأضاف الوزير، أن مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى، ومن أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها.
وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انطلقت في العاصمة الإثيوبية، وسط تطلعات مصرية - سودانية إلى التوصل لـ«اتفاق قانوني ملزم» حول تشغيل وملء السد الإثيوبي، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما «يضمن حقوق جميع الأطراف».
وتعد هذه الجولة من المفاوضات الأخيرة؛ إذ تأتي في إطار اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلنا عنه في يوليو (تموز) الماضي، على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة، لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، خلال أربعة أشهر.
وأثار عدم التوصل لاتفاق خلال الجولات الثلاث الماضية التي جرت في القاهرة وأديس أبابا تساؤلات حول المسارات المتوقعة في حال «عدم حسم النقاط الخلافية خلال الجولة الحالية.
أزمة سد النهضة
من جانبه قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الجولة الحالية من المفاوضات هي الفرصة الأخيرة في ما يتعلق بالجانب الفني من المفاوضات، وعدم التوصل إلى توافق سيعني غلبة المسار السياسي، حيث انتهت مهلة الشهور الأربع التي اتفق عليها السيسي وآبي أحمد». وأضاف شراقي، حال «عدم نجاح جولة المفاوضات»، «سيتحتم على المفاوضين من الأطراف الثلاثة المصري والإثيوبي والسوداني، إعداد تقرير عن عدم التوصل لاتفاق وتسليمه إلى القيادة السياسية في كل بلد لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وتسعى مصر للتوصل لاتفاق يؤمن ما تصفه بـ«حقوقها التاريخية في مياه النيل، وسط استمرار إثيوبيا في إجراءات استكمال ملء وتشغيل السد. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في سبتمبر الماضي، نجاح بلاده في إتمام العملية الرابعة من ملء خزان «سد النهضة»، وهو إجراء رفضته مصر حينها، وعدته «استمراراً للنهج الإثيوبي الأحادي، فيما تظهر معلومات حول استعدادات أديس أبابا لملء خامس.
ووفق شراقي، فإن الملء الخامس يتوقع أن يخصم من حصة مصر من مياه نهر النيل كميات إضافية.
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، المحلل السياسي، إلى أن التحديات التي تواجه مفاوضات سد النهضة تتفاقم بسبب الموقف الإثيوبي الصلب. وأوضح أن إثيوبيا تتعامل مع النيل كما لو كان ملكًا لها، مما يؤدي إلى تعقيدات في المفاوضات مع مصر والسودان. وأكد على أن إثيوبيا تواصل ملء السد من جانب واحد، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد الملء والتشغيل، مما أدى إلى تعثر المفاوضات.
وأضاف أن مصر تستمر في المطالبة باتفاق قانوني يضمن عدم تأثر حصتها المائية، نظرًا لأهمية مياه النيل كمورد حيوي للبلاد. وأشار إلى أن مصر تمتلك حقوقًا مائية معترف بها دوليًا بموجب اتفاقيات تاريخية مثل اتفاقية 1929 واتفاقية 1950.
وتطرق إلى أن هناك تراخي دولي في التعامل مع أزمة السد، مع التأكيد على أن إثيوبيا تستغل الوضع السياسي المضطرب في السودان لصالحها.
ولفت أن الخارجية المصرية أكدت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المائي المصري وضمان عدم المساس بالأمن القومي للبلاد في ظل استمرار الجمود في المفاوضات بسبب الموقف الإثيوبي.
