تحظى قضية سد النهضة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي طرقت كل الأبواب على مدار السنوات الماضية لإيجاد حل دبلوماسي لهذه القضية التي تعد من أشهر القضايا التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي.
وأصرت على أن يتم حل هذه القضية الشائكة التي تمس حياة الشعب المصري سلمياً وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، ورفضت كل الإجراءات الأحادية الجانب من جانب إثيوبيا.
قضية سد النهضة
وذكرت حسابات إثيوبية رسمية، الجمعة، أن إعادة تنفيذ خطة انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء مصر، بدءًا من 15 أبريل الجاري وتخفيف الأحمال، في إطار استراتيجية تهدف إلى إدارة أزمة الطاقة في البلاد، والتي شهدت انقطاع التيار الكهربائي في 24 محافظة من أصل 27 محافظة، بحسب "العربية".
وقالت إن الحكومة المصرية ستستأنف خطتها لخفض الأحمال بعد توقف قصير خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، ومع توقع زيادة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تخطط الحكومة لتمديد فترات الانقطاع من ساعتين إلى أربع ساعات يوميًا في معظم المناطق بحلول يوليو، معربة عن أملها في أن تتعاون مصر معها لمواجهة تحديات الطاقة.
وأضافت أن سد النضهة يقدم حلاً رائداً لنقص الكهرباء في مصر، ومن المتوقع أن يُحدث السد والذي اكتمل بناؤه الآن أكثر من 95%، ويحتوي على 42 مليار متر مكعب من المياه، ثورة في توليد الطاقة في المنطقة، حسب زعمها.
وأشارت الحسابات الرسمية الإثيوبية إلى أنه ومع تجهيز خمسة من توربينات السد لإنتاج قدرة مركبة تبلغ 1950 ميغاوات من الطاقة في الأشهر المقبلة، يعد السد بمثابة بارقة أمل لتخفيف مشاكل الكهرباء في مصر بشكل كبير، ومن المقرر أن يفوق إنتاج سد أسوان في مصر، مضيفة أنه وبعد تفعيل توربيناته الستة المتبقية تدريجياً خلال الأشهر السبعة المقبلة، سيحقق السد القدرة التشغيلية الإجمالية، حيث سيولد طاقة كهربائية لا مثيل لها تبلغ 5150 ميغاوات من خلال توربيناته الثلاثة عشر.
وكانت أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة بنسبة بلغت 95%، في الذكرى السنوية الـ13 لوضع حجر أساس المشروع، والذي تسبب في أزمة كبرى بين القاهرة وأديس أبابا.
وفي بيان على منصة إكس"تويتر" سابقا قالت وزارة الخارجية الإثيوبية "هذا العام الذكرى الـ13 لوضع حجر أساس لمشروع سد النهضة، والذي بدأ في الثاني من أبريل 2011.
وأضافت الخارجية الإثيوبية: "مع اكتمال 95% من بناء السد أصبح مشروعنا الرائد على وشك أن يصبح حقيقة واقعة".
وأجرت مصر والسودان وإثيوبيا عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع سد النهضة، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر 2023.
ولم تسفر تلك الجولات، عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، حيث أعلنت مصر بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، في حين واصلت أديس أبابا أعمال البناء وملء السد، وتستعد هذا الصيف للملء السنوي الخامس.وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
من جانبه كشف الدكتور عباس شراقي مفاجآت عن المزاعم الإثيوبية وبالأرقام، وقال إن عدد سكان إثيوبيا بلغ في العام الحالي 130 مليون نسمة، وإجمالي إنتاج الكهرباء حاليا يبلغ 5200 ميجاوات، 90% منها من خلال الطاقة المائية وهي: السدود، و8% من الرياح، 2% حرارية، وتأمل إثيوبيا فى زيادتها إلى 17 ألف ميغاوات خلال العشر سنوات القادمة، موضحا أن الألف ميغاوات تكفي احتياجات نحو 3,5 مليون نسمة كما هو الحال في مصر، وبذلك، وفقا للأرقام، فإن الكهرباء الإثيوبية الحالية تكفي أقل من 20 مليون نسمة، أو 40 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا.
أزمة سد النهضة
وأشار "شراقي" إلى أنه طبقا للتصريحات الإثيوبية، فإن أكثر من 60 مليون إثيوبي ليس لديهم كهرباء، وتحتاج البلاد حوالي 37 ألف ميغاوات لكي تغطي احتياجات جميع السكان، وهذا يعني أن لدى إثيوبيا عجزا يصل إلى 32 ألف ميغاوات، مشيرا إلى أن سد النهضة يحتوي على توربينين، قدرة كل منهما 375 ميغاوات، وعند انتهاء بناء السد يكون لديهم 11 توربينا بقدرة 400 ميغاوات لكل توربين، وبذلك يبلغ إنتاج سد النهضة الكهربائي الإجمالي 5150 ميغاوات.
وأكد أن كفاءة السد حاليا أقل من 30% طبقا للدراسات العلمية، وبالتالي إنتاجه سوف يكون في المتوسط حوالي 1500 ميجاوات فقط، وهذا يكفي لحوالي 10 مليون نسمة لمدة 12 ساعة يوميا، وفي حالة عدم تصديرها، سوف يظل أكثر من 50 مليون إثيوبي بدون كهرباء، متسائلا: كيف يدعي المسؤولون في إثيوبيا أن كهرباء سد النهضة سوف تنتشل الشعب الإثيوبي من الظلام، والباقي منها سوف يُصدر للدول المجاورة، ويحل مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر.
واوضح أنه بالنظر لحالة مصر وقدرتها الانتاجية من الكهرباء، يبلغ إجمالي قدره محطات الكهرباء المصرية حوالي 50 ألف ميغاوات، موضحا أن هناك بعض المشاكل الداخلية أدت إلى ترشيد استهلاك الوقود وتوقف بعض المحطات لبعض الوقت، ما أدى لظهور الأزمة.
وذكر أن قدرة المحطة الواحدة من محطات كهرباء سيمينز في بني سويف أو البرلس أو العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ نحو 4800 ميغاوات، وبالتالي فكل محطة تعادل في إنتاجها سد النهضة في حالة التشغيل كاملًا.
وكانت إثيوبيا قد احتفلت الأربعاء الماضي بمرور 13 عاما على بدء تنفيذ إنشاءات السد، فيما زعمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن السد سيحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر لو قررت الحكومة المصرية التعاون معها.
في هذا الصدد، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إن إثيوبيا نجحت في فرض الأمر الواقع بمشروع سد النهضة، مضيفًا: "جميع الوسائل استخدمناها، ولم تنجح في التوصل إلى اتفاق".
وأضاف علام، أن إثيوبيا لم تكن جادة في مفاوضات سد النهضة، واستخدمتها كوسيلة لإهدار الوقت وبناء السد.
وأوضح أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن، وذهبت للاتحاد الأفريقي، وكذلك الولايات المتحدة والبنك الدولي توسطا ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق سد النهضة
ويرى وزير الري الأسبق أن سد النهضة ليس لتوليد الكهرباء بكفائته المتدنية ولكنه ضمن مخطط للتحكم في مياه النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، وإلغاء السد العالي؛ بدعم من قوى دولية وإقليمية لم يسمها.
ويشير علام إلى أن تكاليف السد ستكون أعلى من مقابل بيع الكهرباء، متوقعا أن تواجه أديس أبابا صعوبات في سداد أقساط قروضه.
ونوّه بأن إثيوبيا شغلت توربينتين فقط لتوليد الكهرباء بينما لم تنتهي من تركيب توربينات أخرى لصعوبات فنية وفساد داخلي.
