نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما تم تداوله بخصوص استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال .
وناشدت الكهرباء المواطنين بعدم الانسياق خلف أي أقاويل غير رسمية .
وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد كشف عن صدور تعليمات جديدة أمس فى العاشرة مساء بتنفيذ مرحلة ثانية من تخفيف الأحمال ساعة إضافية فى بعض المناطق ليصل عدد ساعات فصل الكهرباء الى 4 ساعات أو أقل قليلا .
وأوضح المصدر فى تصريحات لصدى البلد أن التعليمات واضحة بوصول زمن الفصل والتوصيل الى 3 ساعات أى ساعة واحدة إضافية لكن مركز التحكم الرئيسى يرسل التعليمات فى نفس لحظة التنفيذ، لافتا الى أنه حتى الآن التعليمات هى استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات تنتهى اليوم ليعود العمل بفصل الكهرباء ساعتين يوميا .
تأثير موجة الحر على خطة تخفيف الأحمال
وقد جعلت موجة الحر الشديدة جعلت الأمر صعبا خاصة أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد تشغيل التكييفات مما يؤدى لزيادة كبيرة فى الاستهلاك وبالتالى زيادة كبيرة فى الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مما يصعب معه توفير تلك الكميات وبالتالى استمرار انقطاع الكهرباء بل وزيادتها لثلاث ساعات معظم أيام فصل الصيف .
كانت وزارتا الكهرباء والبترول قد أعلنتا فى الرابع من يونيو الجارى عن زيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات ، مبررة الأمر بأنه نظرًا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة يوم واحد فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وتابع المصدر أن هذا الأمر وكذلك تعديل العمل بجدول تخفيف الأحمال فى امتحانات الثانوية العامة ليصبح من الثالثة مساء وحتى السابعة بدلًا من الحادية عشرة صباحاً وحتى الخامسة والعمل بهذا الجدول حتى 20 يوليو وليس وقف العمل بخطوة تخفيف الأحمال خلال الامتحانات كما طالب الكثير دليل على صعوبة الوقف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى زيادة الاستهلاك الذى بالتبعية يؤدى لمزيد من استخدام الغاز والمازوت .
ديون البترول لدى الكهرباء
يذكر أن وزير البترول قد كشف فى تصريحات تليفزونية الأسبوع قبل الماضى ، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.
وذكر أن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
ويجرى على قدم وساق العمل داخل وزارة الكهرباء على زيادة نسبة التحصيل والحد من سرقات التيار الكهربائي للحصول على حق الدولة وتوفير السيولة المادية لسداد متأخرات الوزارة لدى وزارة البترول.
