ارتفعت أسعار السجائر في مصر مؤخرًا، مما دفع البعض إلى اقتراح زراعة التبغ محليًا كحل لتوفير العملة الصعبة وخفض الأسعار.
لكن نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، يرفض هذا الاقتراح لأسباب متعددة كالآتي:
اقتراح زراعة التبغ مرفوض لهذه الأسباب
أولا أن مصر عضو في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين، وزراعة التبغ تتعارض مع التزاماتها،
وتحتاج مصر إلى زراعة محاصيل استراتيجية أكثر أهمية من التبغ، خاصة في ظل محدودية الأراضي الزراعية وندرة المياه.
كما يتطلب التبغ ظروفًا مناخية خاصة وتكنولوجيا متقدمة غير متوفرة في مصر، مما يجعل زراعته مكلفة للغاية.
كما يزرع التبغ العديد من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تضر بالتربة الزراعية، ويحتاج إلى مبيدات تلوث البيئة.
إضافة إلى أن التدخين مضر بـ الصحة، وزراعة التبغ تشجع على هذه العادة السيئة.
كما أن زراعة التبغ ممنوعة بالقانون المصري، وتحتاج إلى تشريعات جديدة.
ويؤكد أبو صدام أن زراعة التبغ في مصر ليست مجدية اقتصاديًا، حيث أن تكلفة زراعته أعلى من استيراده.
واختتم أبو صدام بالقول إن فرمان محمد علي بمنع زراعة التبغ كان قرارًا حكيمًا يجب احترامه، للحفاظ على البيئة المصرية والصحة العامة.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن السماح بزراعة التبغ بحجة ارتفاع أسعار السجائر أمر مرفوض وممنوع بالقانون ويحتاج لتشريعات جديدة يجب موافقة مجلس النواب عليها، لافتا إلى أن التبغ زُرع في محافظة الفيوم للاستهلاك المحلي في عهد محمد على قبل أن تُجرم زراعته وتعتبره الدولة منذ ذلك الحين محصول ممنوع مثل الحشيش والأفيون.
وأوضح أبو صدام أن التبغ لا يشكل سوى 30% من صناعة السجائر وتكلفة زراعته أعلى من استيراده ويجب احترام القرارات الصادرة بمنع زراعة التبغ في مصر للحد من التدخين والحفاظ على البيئة المصرية والصحة العامة من الأخطار التي يسببها هذا المحصول.
رحلة التبغ من شفاءٍ وهمي إلى آفةٍ عالمية
منذ اكتشافه في أمريكا، اعتقد البعض أن نبات التبغ يملك خصائص علاجية، فاستخدمه السكان الأصليون لأمراضٍ مختلفة. وسرعان ما انتشر إلى أوروبا عبر البحارة، ليصبح مادةً أساسية لصناعة السجائر في القرن التاسع عشر.
واليوم، تُعتبر زراعة التبغ وصناعة السجائر من أكثر الأنشطة الاقتصادية انتشارًا، على الرغم من المخاطر الصحية الجمة التي تُهدد المدخنين والمجتمع ككل.
