اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة النقص في العملة الأجنبية "الدولار" والصرف التي جاءت كنتيجة للتوترات التي يعيشها العالم، حيث الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ثم تجدد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وساهمت تلك الأزمات في كثير من التداعيات الاقتصادية العالمية، وتأثرت كبرى الاقتصادات حول العالم ومن بينها مصر، وبالتالي فإن هناك العديد من المسارات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة لعبور هذه الأزمة.
مصر تودع أزمة الدولار
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن هناك اهتمامًا بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه أجرى جولات في 10 مصانع، منها 95% استثمار أجنبي مباشر.
ولفت رئيس الوزراء في تصريحات له على هامش جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان والعبور، إلى أن مصنع هاير الصيني للأجهزة الكهربائية، من المشروعات التي أخذت رخصة ذهبية، وسيعمل وينتج في أقل من عام، وسينشئ مركزا إقليميا لمنتجاته، إذ يعد أكبر منتج على مستوى العالم في المنتجات الصناعية، مشددًا على تذليل كل العقبات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لكسر الأزمة الاقتصادية.
وأضاف رئيس الحكومة: "أوجه كلامي لكل رجال الصناعة المصريين، بأن أزمة العملة عابرة وهتخلص في فترة بسيطة، وشغلنا الشاغل الصناعة وكيفية تغيير معادلتنا وأن تكون صادرتنا أكبر من واردتنا وكل مصنع بيطلع، يقلل من فاتورة الاستيراد".
وأوضح مدبولي - في تصريح صحفي اليوم على هامش زيارته إلى مدينتي العبور والعاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع - أن الدرس الذي تم تعلمه من الأزمة العالمية والاقتصادية السابقة أننا "كدولة لا بد أن نعتمد على مقدراتنا وإنتاجنا بأكبر قدر ممكن".
يشار إلى ان مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدل التضخم، الذي ارتفع لحدود غير مسبوقة داخل السوق المحلية، يأتي على رأس القرارات والخطوات التي تتخدها الحكومة المصرية.
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء اليوم، تبعث الأمل والتفاؤل في إيجاد حلول للازمة الحالية، ويبعث المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري، حيث يدل على أنه قادر على استيعاب المزيد من المشكلات والقدرة على إيجاد حلول لها، وبالتالي إذا تم وضع خطط عاجلة سيكون المكسب الأول في الاقتصاد المصري، هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على ارض مصر.
دور التجارة عبر المقايضة
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن من بين المكاسب ايضاً هو انخفاض معدل التضخم وانخفاض الأسعار، وسيكون المواطن المصري هو أول المستفيدين عندما يجد جميع السلع في متناول اليد باسعار جيدة، ومن المتوقع أن نشهد ذلك خلال الفترة القادمة عندما يتم حل هذه الاشكالية، والجميع مترقب للحلول التي وعدت الحكومة بايجادها.
يشار إلى أنه كان قد تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023، وسجل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023.
وتحاول مصر أن تصل إلى تنفيذ عمليات تبادل تجاري مع عدد من الدول ببنها الصين وروسيا وتركيا والهند وكينيا، عن طريق نظام "المقايضة"، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وحل أزمة الدولار.
وتدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع الصين وروسيا وتركيا والهند وبعض الدول الإفريقية بنظام "المقايضة"؛ لخفض الضغط على العملة الأجنبية.
واتجهت مصر إلى نظام المقايضة؛ لأنها تبحث منذ فترة عن "بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها، سواء بنظام المقايضة أو عبر إجراء عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأخرى.
ويقصد بالمقايضة التجارية، أن تتم عملية التبادل بين الطرفين، عبر تقديم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلاً غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
وتلتهم الواردات المصرية جزءا كبيرا من صافي الاحتياطي النقدي، وهو ما يدعو إلى البحث عن الكثير من الوسائل للحد من زيادة الطلب على الدولار، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا عليه، فضلًا عن التزامات الدولة المصرية الدولارية لدى الغير.
ونظام التجارة بالمقايضة، أمر سائد ومعروف في المعاملات الاقتصادية وليس بجديدٍ، لجأت إليه الصين من قبل، ودول أمريكا الجنوبية، فضلًا عن روسيا سبق وإن لجأت إليه مؤخرًا مع إيران، وبالفعل أصبح منتشر لدى العديد من الدول.
