تُحدث مصر خطتها باستمرار لزيادة مواردها المائية ومواجهة تأثيرات سد النهضة بمشروع جديد يخدم 10 ملايين مواطن.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ 40% من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة جنوب البلاد لتحسين الري في 1.6 مليون فدان بمحافظات الصعيد.
كشفت الوزارة، في بيان، أن هذا المشروع يعد ضمن مجموعة مشروعات تنفذها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد "أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الري أن نسبة تنفيذ المشروع تتجاوز 40%، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.
يأتي المشروع ضمن عدة مشروعات بدأتها مصر لزيادة كميات المياه لمواجهة أي تداعيات محتملة لسد النهضة، منها الاستعانة بالتحلية مع الترشيد وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه، واستخدام مياه الأمطار، وكذلك التوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحرص على استدامة المياه الجوفية والسحب الآمن منها.
ولا تزال أزمة سد النهضة متواصلة خاصة بعد إعلان إثيوبيا الاستعداد فعليا لتنفيذ الملء الخامس، وكشفت آخر صور فضائية التقطت من موقع سد النهضة أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، كما أظهرت وجود حفارين يعملان للمرة الأولى أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.
وانخفض المخزون إلى 38 مليار م3، مع تشغيل محدود للتوربينين يكاد لا يذكر، وانخفض منسوب البحيرة بمقدار حوالى 3 متر، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأربعين يوما الماضية. سوف يستمر انخفاض مخزون البحيرة حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو المقبل، وتصل تلك المياه إلى بحيرة ناصر.
ويأتي التصرف الإثيوبي الجديد بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) بشأن سد النهضة، وأعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديس أبابا في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
قناطر ديروط الجديدة بعد 152 عاما من العطاء
وعلق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة على المشروع الجديد بمنشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان: "قناطر ديروط الجديدة بعد 152 عاما من العطاء للقناطر القديمة"، قائلا: استكمالاً لتجديد مشروعات الرى العريقة فى مصر مثل قناطر إسنا ونجع حمادى وحديثا قناطر أسيوط الجديدة عام 2018، بدأ إنشاء قناطر ديروط الجديدة فى فبراير 2022 لتحل محل القناطر العريقة بعد 152 عاماً من العطاء المستمر، التى تعتبر من أعرق المنشآت المائية فى مصر والعالم، وتم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوى إسماعيل الذى فى عهده أيضاً تم إصلاح القناطر الخيرية.
وتابع الدكتور عباس شراقي في منشوره أن قناطر ديروط تقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط (في محافظة أسيوط)، وهى أطول الترع المصرية نحو 267 كم، والقناطر هى مجموعة من 7 قناطر تصرف سنويا نحو 9.6 مليار متر مكعب من خلال سبع ترع لري نحو 1.6 مليون فدان أى 30% تقريبا من الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا، تخدم مصر الوسطى فى 5 محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، لضمان توزيع منتظم على الفروع.
وتعتبر قناطر ديروط هى القلب النابض المنظم للحياة حولها فى لوحة خضراء بديعة يعيش عليها أكثر من 10 ملايين مواطن.
والقناطر السبع هي قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، قنطرة فم ترعة الدلجاوي.
تبلغ تكلفة القناطر الجديدة نحو 1.2 مليار جنيه بأسعار 2022، بقرض يابانى على 30 عاما، وتم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة فى اليابان والصغيرة فى مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات، العائد الاقتصادى لهذا المشروع كبير فى تحسين الرى لملايين المزارعين وبالتالى زيادة الإنتاج، وطبقا لتصريحات وزارة الرى فإنه تم انجاز نحو 40% من أعمال القناطر الجديدة.
