مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة؛ لبيع الوحدات العقارية بالدولار، وذلك بموجب مجموعة من المُحفزات بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص.

ملف تصدير العقارات

جرى ذلك في بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار، حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.

وتم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وستشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.

كما تم التأكيد أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.

وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.

في هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تصدير العقار يعني جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في العقارات في مصر أو تملك عقار بالعملة الأجنبية، موضحا أن نجاح الدولة في هذا الاتجاه لجذب مستثمرين أجانب للاستثمار العقاري يزيد من السيولة الدولارية ويوفر العملة الصعبة للبلاد، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن القطاع العقاري يسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويوفر 5 مليون فرصة عمل .

5 ملايين فرصة عمل

وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن تصدير العقار يعد أحد مبادرات ومقترحات الدولة لتوفير العملة الصعبة وزيادة السيولة الدولارية، موضحا أن حصة مصر من تصدير العقارات عالميا مازالت منخفضة والتي تقدر بـ 200 إلى 250 مليار دولار وفقا للاحصائيات، موضحا أن تصدير العقارات يجذب العاملين المصريين بالخارج للاستثمار فيها، مؤكدا أن وزارة الإسكان أعلنت أنها دبرت 8.5 مليار دولار لخزانة الدولة من خلال طروحات الأراضى المدفوعة بالدولار، ومبيعات مشروعات بيت الوطن للمصريين فى الخارج، حيث بلغت عائدات مشروع بيت الوطن 2 مليار دولار، ما بلغت مبيعات الأراضي بالدولار 6.5 مليار دولار منها 4 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 وفقا للاحصائيات.

وتابع غراب، أن الدولة تقدم الكثير من التيسيرات لتشجيع تصدير العقارات وزيادة نسبة تملك الأجانب للعقارات لزيادة الدخل من العملة الأجنبية، موضحا أنه لزيادة صادرات العقارات فإنه يجب الترويج والتسويق الجيد لها خارجيا وذلك من خلال المنصات الإلكترونية العقارية العالمية حتى تصل لأكبر نسبة من الأجانب والمستثمرين، مشيرا إلى وضع الدولة تيسيرات الفترة الماضية لزيادة صادرات العقارات منها حصول الأجنبي على الإقامة في مصر لغير السياحة عند تملك عقار حيث تكون الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقار أو أكثر قيمته لا تقل عن 400 ألف دولار، وإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في صادرات العقارات المصرية .

من جانبه أعرب أحمد معطي الخبير الاقتصادي عن مدى أهمية هذه الخطوة خاصة وأن سمعة العقار المصري جيدة للغاية كما أنه في ظل الالزمات الاقتصادية العالمية تظل أسعار العقارات متماسكة ولا نشهد بها تراجعات مثل أسعار الذهب كما أن المصريين يتجهون دائماً لشراء العقار باعتباره افضل الاستثمارات الامنة لهم ، لافتاً إلى أنه بالرغم من تباطؤ حركة البيع والشراء لكنها مازالت مستمرة.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أنه على الرغم من ارتفاعات اسعار الذهب الذي شاهدناها مؤخراً إلا أن المصريين اتجهوا لشراء العقارات، وبالتالي تلك المبادرة مهمة لزيادة نشاط حركة السوق العقاري مرة أخرى وستزيد من الطلب على العقار فضلاً عن التوصل للهدف المرجو وهو توفير عملة دولارية ، مشيراً إلى ان العقارات تعد من الادوات التي تساهم في دخول الدولار بكميات كبيرة,

واستكمل: من ضمن مميزات المبادرة هوأنها سيتم اتاحتها للاجانب ايضاً و ليس للمصريين فقط، مشيراً إلى أن المواطنين في المملكة العربية السعودية والامارات، يرغبون في شراء عقارات بمصر بسبب أن الاسعار مناسبة بشكل كبير لهم ، كما أنها فرصة استثمارية كما أنهم يفضلون قضاء وقتهم بمصر وبالتالي يرغبون في أن يكون لديهم مكان ثابت، وبالتالي هذا الامر سيزيد من السياحة الاجنبية والعربية ايضاً.

5 مكاسب من المبادرة

في هذا الصدد قال الخبير العقاري شنوده امين، إن تبني مصر لمبادرة لتصدير العقارات المصرية للخارج يمكن أن يسهم بشكل فعال في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد المصري على النحو التالي: زيادة الإيرادات النقدية: تصدير العقارات يعني أنه سيتم بيع العقارات للمشترين الأجانب، وهذا يعني استلام الدفعات النقدية بالعملات الأجنبية تلك العملات الأجنبية يمكن استخدامها في تمويل استيراد السلع والخدمات من الخارج وتلبية الاحتياجات الدولية الأخرى، و تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر: قد يتطلب تصدير العقارات إقامة مشروعات عقارية مستدامة وجذب استثمارات أجنبية لتنفيذ هذه المشروعات. يمكن أن تؤدي هذه الاستثمارات الأجنبية إلى زيادة رأس المال المستثمر في الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" تسهم ايضاً في توفير فرص العمل: تنفيذ مشروعات عقارية للتصدير يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في قطاع البناء والعقارات والصناعات المرتبطة به، و زيادة فرص العمل تسهم في تحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة، مما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.

واستكمل : تنشيط القطاعات المرتبطة: تصدير العقارات يعزز النشاط في القطاعات المرتبطة، مثل البناء والتشييد والتصميم الهندسي والديكور الداخلي والخدمات اللوجستية والتسويق. زيادة هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص اقتصادية لعدة قطاعات.

وتابع: تعزيز السياحة العقارية: يمكن لتصدير العقارات المصرية أن يجذب المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. هذا يعزز السياحة العقارية ويزيد من عدد الزوار الأجانب الذين يأتون إلى مصر للاستثمار في العقارات.

وأردف: بشكل عام، تبني مصر لمبادرة لتصدير العقارات المصرية للخارج يمكن أن يعزز إيرادات النقد الأجنبي ويدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام. ومن المهم أن يتم تنفيذ المبادرة بشكل فعال ومدروس، مع وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية في الأسواق الخارجية وتحسين البنية التحتية وتوفير الضمانات القانونية والمالية اللازمة للمستثمرين الأجانب.