يبحث أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاش شهر أبريل 2024 وعن أى قرارات جديدة تخص المعاشات .
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لـ موعد صرف معاشات شهر أبريل2024، حيث يبدأ الصرف الاثنين المقبل من خلال جميع منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM وفروع بنك ناصر ومكاتب البريد.
أصحاب المعاشات
يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر ابريل 2024 بداية من ١ أبريل 2024 من خلال منافذ الصرف "ماكينات الصراف الآلية ATM و فروع بنك ناصر و مكاتب البريد.
احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة
كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرفت معاشات الشهر الماضى متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيها، ويستفيد من الزيادة الجديدة 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بدءاً من أول من مارس.
الزيادة الجديدة
ويتبقى أيام قليلة عن بداية صرف معاشات شهر أبريل 2024، بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي تم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري.
تطوير الخدمات الإلكترونية لتقديم الأفضل لأصحاب المعاشات
الهيئة تعمل على تطوير خدماتها الإلكترونية لتقديم أفضل خدمة لأصحاب المعاشات، كما أن الهيئة حريصة على تقديم كافة التسهيلات لأصحاب المعاشات، وتوفير الخدمات لهم بأفضل جودة.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء، مشددا على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بإجمالي 74 مليار جنيه.
ووجه رئيس التأمينات، الشكر للرئيس، نيابة عن المواطنين أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم؛ لحرصه على عونهم وحمايتهم وتخفيف وطأة متطلبات المعيشة المتزايدة، رغم التحديات العالمية التي طالت دول العالم.
وقال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين (20 شهر تقريبا)، منذ يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، مؤكدا أن الدولة تسعى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق سياسات فاعلة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتخفيف تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأقل دخلا، والآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الاضطرابات السياسية في العديد من دول الجوار.
