بدأت محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية تنفيذ استئناف الجنايات، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
تضمنت تعديلات القانون بأن يكون التقاضي أمام محكمة الجنايات على درجتين بحيث يكون للمتهم حق استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة جنايات وهو ما يحقق ضمانات أكثر للمتقاضين.
وتساءل عدد من المواطنين حول تشكيل محاكم الجنايات وفقا للقانون الجديد، وعلى الفور تواصل «صدى البلد» مع أحد فقهاء القانون الجنائي، المستشار سيد البسيوني المحامي بالنقض والدستورية العليا، الذى أكد أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حلم طال انتظاره وأصبح حقيقة ينتصر للمواطنين.
تشكيل محاكم الجنايات
وقال سيد البسيوني إن تعديلات القانون سمح لأي شخص لديه قضية في جناية من الجنايات لم يصدر فيها حتى الآن حكم نهائي بات أو صدر ضده حكم غيابي، فقد أصبحت الجنايات مثل الجنح بالنسبة لإجراءات التقاضي بمعنى سيكون فيها استئناف، وأيضا التماس إعادة النظر سيكون أمام دائرة غير التي أصدرت الحكم.
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا أن المادة (366) من تعديلات القانون نصت أن تُشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتُخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويُفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
العدالة الناجزة
وأشار الفقيه الجنائي إلى أن تشكيل محاكم الجنايات وفقا للقانون الجديد، يساعد بشكل كبير فى تحقيق العدالة الناجزة التي طالما نادى بها الخبراء القانونين وفقهاء الدستور لمساعدة المواطنين فى استرداد حقوقهم وردع المخالفين ومحاربة جميع اشكال التخريب ومساعدة رجال الامن فى تحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة لقيام كل جهة او مؤسسة لتحقيق مصالح المواطنين .
