سجلت الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا بنسبة 30% لتبلغ 4.2 مليار دولار في الفترة من يناير 2023 مقابل 5.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2022، وفق تقرير حديث لوزارة التجارة والصناعة.
انخفاض الواردات المصرية من الولايات المتحدة
كانت الحكومة وضعت عددًا من الضوابط للاستيراد، إذ قررت وزارة الصناعة والتجارة تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، وذلك فى إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
تعديلات القرار 43 الصادرة فى مارس 2022 تنص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التى نصت على أن "يصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها".
كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل فى السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفى حالة التشكيك فى صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد فى السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".
ارتفاع حجم الصادرات المصرية
وأضاف القرار مادتين جديدتين برقمى (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1 على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل فى التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل".
وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى حالات فقد أى من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى بتسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، والفواكه المستوردة، والزيوت، والمصنوعات السكرية، وسجاد وأغطية أرضيات، وملابس ومنسوجات ومفروشات، وأجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، والأثاث المنزلى والمكتبى، ولعب الأطفال، والأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، والزجاج، وحديد التسليح، والشوكولاتة، والورق".
من جانب آخر، تسعى الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العاملين المقبلين، بهدف الوصول بقيمتها لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات للوصول إلى هذا الرقم؛ ما يتطلب البحث بقوة عن أسواق جديدة تنافسية للمنتجات وللسلع المصرية، وهو أمر صعب للغاية في ظل المنافسة الكبيرة بين دول العالم.
من جانبه، قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة بذلت العديد من الجهود لامتصاص الصدمات العالمية، وعدم التوقف عن المشاريع القومية والعمل على زيادتها بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر أصبحت من كبرى الدول في مشروعات الهيدروجين الأخضر الذي يوفر 19 مليار دولار سنويا باعتباره قطاعا مستقبليا في الطاقة النظيفة.
وأضاف معطي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة بدأت في جني ثمار قناة السويس بما يحقق زيادة في الإيرادات، مؤكدا تنوع الموارد والقطاعات داخل قناة السويس.
وأشار إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في الزراعة والصناعة، وتوطين قطاع السيارات، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على جميع المحاور وتستمر في جهودها وتشجع الاستثمار رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن الصادرات المصرية ارتفعت لأكبر 5 أسواق عالمية إلى 10.027 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 9.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 725.3 مليار دولار بنسبة 7.8%، فيما بلغت الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 31.5 مليار دولار.
