تسعى الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة، ممثلة في وزارة التموين، لتوفير معروض كبير منالسلع الأساسية، وطرحه بأسعار مخفضة، وضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من منتجين ومستوردين.
تخفيض 20% على السلع الأساسية
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
وخلال الاجتماع، تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
السلع التي يتم تخفيض أسعارها
من جانبه، أشار الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
ولفت أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكداً أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
ويقول الدكتور وليد جاب الله- الخبير الاقتصادي، إن عملية ضبط الأسعار في الأسواق تستلزم اجتماع الحكومة بالجهات المعنية بالتسعير في مصر لضبط الأسعار والسيطرة عليها، حتى لا تضطر الدولة أخذ مواقف حادة.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توفير السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار اقل من القطاع الخاص، حتى يتجه المستهلك للشراء منها و ترك السلع مرتفعة السعر، مما يضطر القطاع الخاص لتخفيض أسعاره.
الدولة تستمع لرأي مواطنيها
وأشار جاب الله، إلى أنه من الضروري الاستماع للأفكار المختلفة من عموم المواطنين فيما يخص طرق تخفيض أسعار السلع، وتطبيق المناسب منها.
وفي نفس السياق، استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، و استمرت على مدار 75 أسبوعاً، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى 16 محافظة كمرحلة أولى.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطلاق المبادرات المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأقل من مثيلاتها في الأسواق بالمعارض الثابتة والمتحركة والتي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل.
وأكد اللواء هشام آمنة ، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها حتى الآن وصل إلى حوالي 371,7 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 75، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 4 ملايين جنيه، في محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).
والجدير بالذكر، أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي، بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها.
قرارات مجلس الوزراء
واتخذت الدولة في هذا الإطار جهودا كبيرا، من أهمها ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح على جميع أسعار السلع في المحلات التجارية، إضافة إلى العمل الإفراج عن السلع في الموانئ، وتأمين مخزون استراتيجي من كل سلعة.
وسوف نرصد لكم أهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الاجتماع الخاصة بانخفاض الأسعار، والتي جاءت كالتالي:
- سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية.
- التنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، والتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
- استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية.
- التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن كل التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.
- وزير التموين أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، لتحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة.
- العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع.
- الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
- توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
