يبدأ الموظفون في صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري ويتزامن معها البحث عن موعد زيادة المرتبات، وذلك بعدما حددت وزارة المالية مواعيد صرفها، والتي تبدأ يوم يوم الخميس المقبل 24 أغسطس، حيث يتم صرف مرتبات الموظفين بجميع القطاعات الحكومية، وفقًا لآخر زيادة حصل عليها الموظفون.
وأعلنت وزارة المالية ، أن صرف مرتبات شهر أغسطس، تبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 24 من الشهر الجاري، على أن يتم صرف المتأخرات على مدار 3 أيام، وبالتحديد 7 و 9 و 10 من الشهر التالي، وهي ثلاثة أيام محددة شهريا لصرف المتأخرات، ويكون صرف مرتبات شهر أغسطس ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال ماكينات الصرف الآلية، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة والمعنلة مسبقا من جانب المنظومة الإلكترونية.
موعد زيادة المرتبات
وبالتزامن مع إعلان موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، تكثر التساؤلات من جانب الموظفين عن موعد زيادة المرتبات للموظفيون والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهل تتخذ الحكومة قرارًا بتبكير وتعجديل موعد زيادة المرتبات والعلاوة الدورية التي يتم صرفها، على غرار العام الحالي، عندما تم تبكير موعد صرف الزيادة السنوية لتكون في شهر أبريل بدلا من شهر أغسطس.
وحول موعد زيادة المرتبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فيجب الإشارة إلى أن القانون يحدد وينظم تلك الزيادة، ويضع القواعد والمواعيد الزمنية التي يجب أن تلتزم بها الحكومة لزيادة المرتبات، على أن تكون الزيادة في إطار المواد القانونية الحكامة لذلك، وبناء عليه، فالحكومة ملزمة بتطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات في موعد محدد ما لم يصدر قرار بتوجيه رئاسي بتبكيرها.
زيادة المرتبات للموظفين
وتكون زيادة المرتبات للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، حيث نص القانون على أنه تصرف للموفظين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، علاوة دورية كل عام في أول يوليو، وذلك بالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة.
وتأتي تلك الزيادة المشار إليها، في ضوء حرص القانون على زيادة دخل الموظفين سنويًا، وذلك بما يتماشى مع معدلات التضخم السائدة، ولمواجهة الارتفاع في الأسعار بشكل سنوي، حيث جاءت فلسفة زيادة المرتبات في ضوء تحسين دخول العاملين بالدولة، لذلك يأتي الحرص على صرفها في المواعيد المحددة وربما التعجيل بصرفها كما حدث آخر عامين.
قيمة زيادة المرتبات
تصرف للموظفين زيادة المرتبات سنويًا، وكما أشرنا يكون ذلك بداية من يوليو، وربما يتم التبكير بصرفها، وقد نص القانون على قيمة الزيادة السنوية في المرتبات، حيث حدد مواد قانون الخدمة المدنية نسبة سنوية قابلة للزيادة يتم صرفها تحت مسمى "العلاوة الدورية أو السنوية" للموظفين.
وتبلغ نسبة زيادة المرتبات نحو 7% من الأجر الأساس للموظفين، وذلك بحد أدنى، وتكون هذه النسبة خاضعة للمراجعة بشكل سنوي من جانب الحكومة، أي أنها قابلة للزيادة لأكثر من ذلك، وذلك كله في ضوء معدلات التضخم، حيث يحرص القانون على أن تلبي الزيادة الجديدة قدرات الأفراد على مواجهة الأعباء التضخمية، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية والأوضاع الاقتصادية المضطربة، لذا يأتي دور الحكومة في تحسين دخول الموظفين، وإن كانت تلك النسبة يراها البعض من أعضاء مجس النواب قليلة، ويجب أن تكون الزيادة كقيمة مقطوعة.
وتضاف العلاوة الدورية للأجر الأساسي للموظفين، أي أنه يستفاد منه عند الإحالة إلى المعاش، سواء في مكافأة نهاية الخدمة، أو في المعاش المستحق الذي يتقاضاه.
يشار إلى أن آخر زيادة، التزامت الدولة بصرف العلاوة الجورية بنسية 8% من الأجر الأساس، وإلى جانب ذلك وجه رئيس الجمهورية بصرف 1000 جنيه لكل موظف، وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية والتخفيف منها.
هل يتم تبكير زيادة المرتبات
خلال العامين الماضيين، قررت الحكومة تبكير موعد زيادة المرتبات، لتصرف في شهر أبريل بدلا من شهر يوليو، وهو القرار الذي ينتظره الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة.
قيمة المرتبات
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم زيادة المرتبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقد جاء الحد الأدنى للمرتبات كالتالي:
- 3500 جنيه الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة
- 4000 جنيه الحدى الأدنى لأجور موظفي الدرجة الخامسة
- 5000جنيه الحدى الأدنى لأجور موظفي الدرجة الثالثة
- 5500 جنيه الحدى الأدنى لأجور موظفي الدرجة الثانية وما يعادلها
- 6500 جنيه الحدى الأدنى لأجور موظفي الدرجة الأول وما يعادلها
- 7000 جنيه الحدى الأدنى لأجور لدرجة الدير العام
- 8500 جنيه الحدى الأدنى لأجور موظفي الدرجة العالية وما يعادلها
- 7000 جينيه الحد الأدنى لأجور حملة الدكتوراه
- 6000 جينيه الحد الأدنى لأجور حملة الماجستير
يشار إلى أن تلك القيمة ليست ثابتة، وتتغير كل عام، وذلك مع صرف زيادة المرتبات الجديدة.
