ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بيانها حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.
بشرى لأصحاب المعاشات
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادى ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
وأضافت أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.
وأوضحت أنه جار العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفنى للمرأة في مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع جميع الشركاء، وعلى رأسهم المجلس القومى للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها في جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم، مشيرة إلى أن انتشار الحضانات في وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه من ضمن أهداف الوزارة، تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة في صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعى نظرًا لأهميته لرقابة هذا المجال.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، قالت «مرسي» إنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد على 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقى نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية، والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل جميع فئات المجتمع، وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى.
كما أكدت تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى للأيتام.
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على توعية الأطفال بمخاطر الإدمان، ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة في المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.
زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة
وكان قانون المعاشات الجديد شمل إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية.
وترجمة لهذا النص، تواصل الحكومة للسنة الرابعة على التوالي سداد المستحقات لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل سنوي.
وخلال55 شهرًا، قامت الخزانة العامة بسداد 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 55 شهرا، وذلك لتوقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا.
ومن خلال هذه المستحقات، تستطيع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
وبنهاية العام المالي الماضي 2023/2024 الذي انتهى بنهاية شهر يونيو المنصرم، دعمت الدولة منظومة المعاشات بـ 202 مليار جنيه، وقد أكدت الحكومة أنها مستمرة في دعم المنظومة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2050، والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ستكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد سددت كل المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تبلغ قيمتها نحو 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه.
ووفقًا للقانون، لا تقر الموازنة العامة للدولة، إلا بعد إدراج المبالغ المتعلقة بمستحقات صندوق المعاشات، فضلا عن نص القانون على وجود فوائد على التأخيرات التي تقوم بها الوزراة "وزارة المالية" المتعلقة بالسداد.
وتضمنت موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة المعاشات، والتي تصرف لـ 13 مليون مستفيد، وقد فُعل هذا البند منذ شهر مارس الماضي.
وذكرت الحكومة في توضيحها لزيادة مخصصات أصحاب المعاشات، أنها جاءت في إطار الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2024، والتي من بينها أيضا إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه خلال 24/25، منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
زيادة المعاشات
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 مارس 2024، بنسبة 15%.
وأوضح القرار، أن هذه الزيادة الأحكام تتم كالتالي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق صورة الكترون الصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024.
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطي كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ المعاش.
