قال مسؤول مصرفي، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي التونسي قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.
وفي وقت سابق، صادق البرلمان التونسي على قانون المالية لسنة 2024 بأغلبية 116 صوتا، وذلك خلال جلسة عامة، بحضور وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري.
ويندرج قانون المالية لسنة 2024 في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات، التّي تستهدف استعادة توازن المالية العمومية، تدريجيا.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2024، إن هذا القانون يؤسس لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقوّمات السيادة الوطنية الحقيقية.
