لقى خمسة جنود ماليين مصرعهم وفقد 11 آخرين بعد هجوم استهدف ثكنتين عسكريتين أعلن تحالف جماعات مسلحة يهيمن عليه الطوارق في شمال مالي مسؤوليته عنه، على ما أفاد الجيش، وفقاً لـ وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح الجيش أيضا أنّه فقد طائرة لكنّه قام بتحييد أكثر من ثلاثين مهاجما خلال معارك في ليري، في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسب الهجوم إلى إرهابيين.
وأعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، مسؤوليتها عن الهجوم والسيطرة على ثكنتين عسكريتين الأحد في ليري جنوب غرب تمبكتو، وقالت إنّها أسقطت طائرة للجيش المالي أيضا، وقد غادر المهاجمون المكان بإرادتهم بعد ذلك أو طردتهم تعزيزات الجيش المدعومة بالطيران بحسب روايات متضاربة للطرفين.
وهذه العملية هي الأحدث في سلسلة من الهجمات على مواقع للجيش المالي في شمال البلاد الذي يشهد في الأسابيع الأخيرة تكثيفا لنشاطات الجماعات المسلحة الانفصالية والإرهابية، وهذا الهجوم يؤكد أنّ تهديدات الجماعات المسلحة في شمال مالي، لم تكن للتخويف فقط، ففي الأيام الماضية تصاعدت الاشتباكات بينها وبين الحكومة، ونتيجة تلك الاشتباكات أعلنت تنسيقية حركة الأزواد سيما سيطرتها على مدينة بوريم في منطقة غاو، بعد اتهامها للجيش بقصف مواقعها، وبالتقدم نحو مواقع تسيطر عليها.
وهذه المواجهات تهدد بعودة الصراع المسلح بين الجانبين الذي اندلع عام 2012، نتيجة مساعي حركات أزوادية للانفصال بإقليم أزواد، وانتهت بتوقيع اتفاق الجزائر للسلام عام 2015، وبحسب ما جاء بالصحافة الفرنسية، فالأكيد أنّ عودة الصراع بين الحكومة المالية وحركات الأزواد، يعني انهيار اتفاق الجزائر، ما يعني اندلاع حرب أهلية أكثر شراسة عن ذي قبل، وهو ما جعل وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبدالله ديوب، يؤكد مجددا، شهر ماي الماضي تمسك الحكومة المالية بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وأوضح ديوب، خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومسؤولي المنظمات الدولية المعتمدة في باماكو، أنّه رغم الصعوبات، تبقى الحكومة متمسكة بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، كما قال الوزير المسؤول عن اتفاق الجزائر الكولونيل إسماعيل واغو، في بيان صحفي إنّه يريد دعوة الموقعين على الاتفاق للعودة إلى طاولة المفاوضات، وجدد التزام الحكومة بالاتفاق وبوقف إطلاق النار.
