قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، إن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي اعتبارا من الأول من يناير 2024، في أحدث حملة للحد من سوء استخدام احتياطياته من العملة الصعبة في الجرائم المالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى القضاء على الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ الـ10 مليارات دولار التي يستوردها العراق نقداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كل عام، حسبما قال مازن أحمد، المدير العام للاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لـ”رويترز”.
كما أنه جزء من حملة أوسع للتخلص من الدولار في الاقتصاد الذي شهد تفضيل العملة الأمريكية على الأوراق النقدية المحلية من قبل السكان الذين سئموا الحروب والأزمات المتكررة في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003.
وحسب “رويترز”، قال أحمد، إن “الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيظلون قادرين على سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 جنيها”.
وأضاف: “تريد تحويل؟ تفضل.. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار”.
وتابع: “لكن لا تتحدث معي عن الدولارات النقدية بعد الآن”.
وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات البرقية التي تشكل الجزء الأكبر من طلبه على الدولار والتي كانت بمثابة مرتع للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا، وكلاهما يخضعان للعقوبات الأمريكية.
وقال أحمد إن هذا النظام، الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة، حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن محكمًا تقريبًا، حيث يوفر الدولارات بالسعر الرسمي لأولئك الذين يشاركون في التجارة المشروعة مثل واردات المواد الغذائية وغيرها. بضائع المستهلكين.
