تلجأ العديد من دول العالم حالياً للابتعاد عن هيمنة الدولار الأمريكي والبحث عن بدائل له، وذلك عن طريق استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية مع دول الخارج أو طرق أخرى لتخفيف الضغط على الدولار، حيث إنه يمثل أكثر العملات التي يتم تدوالها حول العالم بين الدول وبعضها في عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكدت مصادر إعلامية أن البنك المركزي المصري يستعد حاليا لإطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب.
مؤشر الجنيه المصري
وذكرت المصادر أنه سيتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأميركي.
وكان قد صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ، في أكتوبر 2022 خلال رئاسته جلسة السياسة النقدية بأن البنك المركزي يستهدف إطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلة من العملات الدولية والذهب.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن عملة الدول المصدرة بالبترول تكون مرتبطة بالدولار، معقبًا: "نحن لسنا دولة مصدرة للبترول حتى يكون لدينا السعر المرتبط بالدولار".
كما أن الدول التي تصدر البترول تكون عملتها مربوطة بالدولار وهذا غير موجود في مصر، وسوف نبدأ عمل مؤشر للجنيه المصري أمام العملات المختلفة، وجزء من نجاحنا هو تغيير الثقافة والفكر ونحتاج إلى أن تري الجنيه أمام جميع العملات فالجنيه زاد عن الليرة التركية 100% وزاد أمام الإسترليني.
وأفادت أيضاً بعض المصادر المصرفية في يونيو الماضي بعزم البنك المركزي على اتخاذ قرار جديد بـ اطلاق مؤشر الجنيه المصري، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار خلال النصف الثاني من 2023، وجاء قرار البنك المركزي باطلاق مؤشر خاص بالجنيه المصري يضم سلسلة من العملات الدولية والذهب، بهدف تغيير ربط ثقافة الجنيه بالدولار، كما يعمل البنك على عقود التحوط للعملة بعد انتهائه من العقود المستقبلية.
يذكر أن تطبيق إطلاق مؤشر الجنيه لم يكن أول قرار لقياس أداء العملة، فهو أمر مطبق في الكثير من الدول، وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأمريكي.
التحرر من عقدة الدولار
ويرجع السبب لإطلاق مؤشر الجنيه هو تغيير الصورة الذهنية للمواطنين، والتي تربط بين سعر صرف الجنيه المصري والدولار، ومصر ليست في حاجة لربط سعر الجنيه بالدولار، مثل الدول الخليجية التي تربط سعر عملتها بالدولار الأمريكي لأن اقتصادها قائم على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، إن إطلاق مؤشر الجنيه المصري الذي يضم سلة من العملات الدولية والذهب يحقق ثلاثة أهداف منها تغيير الصورة الذهنية للمواطنين والتي تربط بين سعر صرف الجنيه المصري والدولار فالبلاد ليست في حاجة لربط سعر الجنيه بالدولار مثل الدول الخليجية التي تربط سعر عملتها بالدولار الأمريكي؛ لأن اقتصادها قائم على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث إن واشنطن ليست الشريك التجاري الأساسي لمصر.
وأضاف الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الهدف الآخر هو إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار، وأخيرا محاولة بناء احتياطي نقدي متنوع العملات وليس فقط بالدولار، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تطبق هذا المقياس وهناك عدة مؤشرات رئيسية للعملات مثل مؤشر الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدولار الكندي ويتم إنشاء المؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين.
وأكمل الديب: انضمام مصر إلي منظمة البريكس ومؤسساتها المختلفة بالتعاون مع منظمة دول شنجهاي للتعاون يساعد في مسار تغيير عملة تسوية المعاملات التجارية بقبول تلك التسويات بالعملات المحلية لتلك المجتمعات المختلفة من أجل تعديل الموازين التجارية وقبول تسوية المعاملات بالجنيه المصري.
وتابع أبوبكر الديب - ان هذه خطوة مهمة نحو التحرر من عقدة الدولار الأميركي بعد ارتباط وثيق غير معلن رسمياً لأكثر من ستة عقود خسر فيها الجنيه المصري الكثير وتعمل الخطوة علي إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار الأميركي.
عملة جديدة مرتقبة
ينتظر العالم بحماس وترقب شديد قمة "بريكس" التى تستضيفها جنوب أفريقيا، خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 أغسطس، لمعرفة نتائج المناقشات حول "مبادرة العملة الموحدة"، البديلة عن الدولار الأمريكي، ووضع آليات تنفيذ هذه المبادرة بشكل تدريجي بين الدول الأعضاء، فضلاً عن الإجراءات التي ستتخذ لتقليل التداعيات الاقتصادية السلبية على الدول الأعضاء، المُتوقع زيادة عددهم بعد هذه القمة، الأمر الذي سيُحقق العديد من العوائد الإيجابية للدول الراغبة في الانضمام.
وكلمة "بريكس" هي اختصار لأربع دول الأعضاء هى (البرازيل وروسيا والهند والصين) BRIC وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقًا فى عام 2010، لتصبح "BRICS"، ويشارك قادة البلدان الخمسة جميعا في أعمال القمة، بحسب السفير نيدالي باندور وزير خارجية جنوب إفريقيا، وبالنسبة للتمثيل الروسي، كشف أنه سيتم من خلال وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما استبعد وزير خارجية جنوب إفريقيا حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقمة.
وتنعقد القمة وسط أنباء عن استعداد بلدان المجموعة الاقتصادية الصاعدة لبحث إنشاء عملة مشتركة كأحد الموضوعات الرئيسة التي سيتم طرحها على جدول الأعمال، وتعود الدعوة لطرح عملة مشتركة بين أعضاء مجموعة "بريكس" فى أوائل عام 2023، حين طرحت روسيا لأول مرة المبادرة، على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف، تزامنا أيضا مع مرور عام على الحرب الروسية – الأوكرانية والعقوبات الغربية التي طالت موسكو، حيث قال المسئول الروسى" إن بلاده ستتخلص من النظام المالي الغربي، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت".
وتشير تقارير إخبارية إلى أن اطلاق عملة جديدة لا يعتبر تهديدا كبيرا للدولار الأمريكي لأن الدول الأعضاء في بريكس ترتبط بالديون الأمريكية البالغة 30 تريليون دولار وهي على شكل سندات حكومية أمريكية وأسهم وحسابات جارية لمعظم الدول الخمس.
