تحرص دوماً الدولة المصرية ذات السيادة على احترام دستورها وقانونها وشئون الآخرين، وقد رفضت الكثير من القوى السياسية والبرلمانية التدخل السافر من قبل البرلمان الأوروبي في العملية الانتخابية التي تُجرى في مصر.
أكاذيب أحمد طنطاوي
وأكد حقوقيون وبرلمانيون ورجال السياسة، أن بيان البرلمان الأوروبي فضح استعانة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي وبعض الجبهات والجماعات والقوى المتعاطفة معه وخاصة الجماعة الإرهابية بالمؤسسات الدولية، لتبني مواقف مسبقة قبل الترشح رسميا وتحقيق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في مصر، ومصادرة إرادة وحق المصريين في اختيار من يحكمهم.
وأشاروا إلى أن أحمد الطنطاوي بما يفعله من تجييش للمؤسسات الدولية ضد مصر، وما يصدره من صور مخالفة للحقيقة للمجتمع الدولي عن سير إجراءات العملية الانتخابية التي لا تزال في بداياتها، مستعينا في ذلك ببعض قوى الشر المعادية للدولة والرافضة لحالة الاستقرار بها، (متعمد) لإحراج مؤسسات الدولة التي تقف على الحياد من جميع المرشحين.
واستنكر الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي محمود بسيوني ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية المصرية وليس من حق البرلمان الأوروبي أو أي جهة أخرى أن تتدخل في أعمال السيادة أو اعمال القضاء أو العملية الانتخابية التي تجري في مصر الآن، كما أن ما قيل في بيان البرلمان الأوروبي يحمل الكثير من البيانات المغلوطة والمبنية على معلومات غير صحيحة وتحسب إلى تيارات موجودة ولكنها لا تمثل كل العمل السياسي المصري.
وأضاف بسيوني - خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن أحمد طنطاوي حتى هذه اللحظة “مرشح محتمل” فأين التضييق الذين يتحدثون عنه؟، كما أن المرشحين الآخرين ليس لديهم أي مشكلات، وهذا أن دل على شيء يدل على أنه يتم التدخل لصالح مرشح معين، ويريدون أن تسير العملية الانتخابية في الإطار الذين يسعون له، مشيراً إلى أن المعارضة المصرية التي شاركت في الحوار الوطني ترفض التدخل في أعمال السيادة، ولكن اذا تحدثنا عن تنظيمات مثل تنظيم الإخوان الإرهابي والمؤسسات الحقوقية التي لديها ارتباطات بهذا التنظيم في أوروبا فهذه تنظيمات مخربة وإذا وقف البرلمان الأوروبي معهم فبالتالي هو يقف مع المخربين.
وأكمل بسيوني: اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي يعود إلى المصريين وليس البرلمان الأوروبي أو غيره، كما أن المصريين فرضوا إرادتهم في 30 يونيو، واختيارهم للرئيس السيسي من 10 سنوات جاء بإرادتهم وسنستكمل معه المسيرة، مؤكداً أن الانتخابات هي انتخابات تنافسية نزيهة تحت إشراف قضائي، وهناك ممثلون للمعارضة المصرية والتيار المدني والذي لديهم موقف واضح من أحمد طنطاوي وأن لديه اتصالات بالإخوان ولديه موقف داعم لعودة الاخوان مرة أخرى، مشيراً إلى أن الإخوان رفضهم الشعب المصري وجميع النخب المصرية السياسية، حيث إنهم ليس لديهم أي علاقة بالديمقراطية كما أنهم ضد أي تنمية في مصر وضد الوحدة الوطنية فضلاً عن أنهم ضد المرأة وعمل المرأة، وأكد أن البرلمان الأوروبي يجب أن يعلم أن التدخل في أعمال القضاء أمر مرفوض وفقا للمعاير الدولية.
مفهوم الحقوق والحريات
كما قال وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي إنه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي بيانات مثل تلك التي أصدرها، ومن الضروري أن لا ننزعج من مثل تلك الأمور حيث إن الدولة المصرية تعرف طريقها بوضوح وتسير على المسار الصحيح، ويجب أن نتوقع مثل تلك الأمور خلال الفترة القادمة، أما حول مسألة الحقوق والحريات التي يتحدثون عنها فهناك اختلاف في مقاييس الحرية، فكل منا يملك مقياس للحرية وذلك لإنهاء حالة الجدل المثارة حول الحقوق والحريات.
وأضاف السفير العرابي- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المعارضة المصرية ليس من السهل السيطرة عليها أو على ما يقال، ولكن الشعب المصري أصبح قادراً على أن لا ينساق وراء تلك الحملات المعروفة، ولكنه بكل أسف أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي منصة يهاجم فيها أي شخص، وأصبحت هي سمة العصر الجديد الذي نعيش به.
كما رفض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واعتبره تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية، ولا تقبل أى إملاءات خارجية، لافتا إلى أن هذا البيان مخالف للقانون الدولى ومحاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية التى مازالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الإنساني التى احتلت فيه مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.
وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن بيان البرلمان الأوروبى احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة، يستهدف منها تضليل الرأى العام العالمى، وفى القلب منه الرأى العام الأوروبى والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا
وأشار الشهابي إلى أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصرى، وأعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا على أنه لا علاقة للحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.
مغالطات البرلمان الأوروبي
وأكد الشهابي أنه لا صحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى استخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين أو تحديدا للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوى، موضحا أن الهيئة الوطنية حددت عددا من مقار الشهر العقارى فى المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تابعناه.
وأضاف الشهابي أن ادعاء البعض من المرشحين المحتملين بالتضيق عليه فى استخراج التوكيلات هو استباق للأحداث والتغطية على عدم قدرته على استيفاء النصاب الدستورى من التوكيلات الشعبية التى قررها الدستور بـ 25 ألف توكيل موزعين على 15 محافظة مصرية بحد أدنى ألف توكيل فى المحافظة.
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى البرلمان الأوروبى إلى الامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبى وحقوقه المنتهكة فى باريس ولندن وبرلين، والذى يعانى بالفعل من تضييق فى ممارسته لحقه فى الحرية والتعبير والتظاهر.
كما أعرب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، عن استيائه من قرار البرلمان الأوروبي، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، رافضًا الاستقواء بالخارج، قائلًا إن هذا القرار معلب ومسيس، ومجرد فزاعة بائسة.
وقال خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي مبالغ فيه، ومجرد مزايدة ، وفرقعة في الهواء، حيث أشار القرار إلى أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، مضيفًا أنه إذا نظرنا لأرض الواقع فسنرى أن الدولة المصرية بنفسها تحرص على نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، حيث ستتم بإشراف قضائي كامل، كما يوجد مرشحين مختلفين في الفكر والآراء والأيدولوجيات، بما يؤكد أن القرار الأوروبي "مزايدة وفرقعة في الهواء".
وأضاف النائب بمجلس الشيوخ، أن البرلمان الأوروبي تناسى أن العملية الانتخابية لم تبدأ بعد، فلماذا التخوف المسبق ، إلا إذا كانت هناك نية مسبقة للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية.
