تعد ملاحقة 7 من كبار تجار الدواجن في البلاد خطوة جديدة وحاسمة في سعي الحكومة لمواجهة الاحتكار ومافيا السوق السوداء، التي تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.
تم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب قانون حماية المنافسة، بهدف تحقيق عدالة اقتصادية وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار.
اتفاق تحديد الأسعار والتلاعب بسوق الدواجن
واتهم هؤلاء التجار بمخالفة المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع الدواجن بشكل يومي، ما يؤثر سلبًا على عملية التداول ويضر بالمنافسة الشريفة في السوق.
كما اتفقوا على إعلان تلك الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين الحماية والمنافسة.
آثار التحكم بالأسعار على السوق
إن التحكم في الأسعار من قِبَل هؤلاء التجار يؤثر سلبًا على جميع الأطراف في سلسلة التوريد، فمن المعروف أن توحيد الأسعار والتلاعب بها يحرم المنافسة الشريفة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المنتجات على المستوى الوطني ويضر بالمستهلكين النهائيين.
بورصات الدواجن غير الرسمية: ما الذي يعنيه ذلك؟
بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الدواجن في بورصات غير رسمية، حيث يتم تحديد الأسعار بطريقة غير شفافة وبدون مراقبة رسمية.
هذا يضع المزارعين وتجار الجملة في موقف ضعيف، حيث يتحكم التجار الكبار في تحديد أسعار البيع دون أي رقابة أو معايير موضوعية.
مكافحة مافيا الأعلاف الحيوانية والتلاعب بالأسعار
لا تقتصر جهود الحكومة على مكافحة مافيا الدواجن فقط، بل شملت أيضًا مكافحة مافيا الأعلاف الحيوانية، فقد ضبطت السلطات 7 مصانع ومخازن تعمل بدون ترخيص في عدة محافظات، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
جهود مكافحة التلاعب بالذهب والدولار
بالإضافة إلى ذلك، شنت الحكومة حملات لضبط مافيا تجارة الذهب والعملات الأجنبية، حيث تم ضبط عدد كبير من المتحكمين في أسعار الذهب والدولار، ما أدى إلى استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد من التلاعب والمضاربة.
القانون العسكري: تهديد لمن يعتدي على الاقتصاد
تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة حازمة للحكومة لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، فقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري، بهدف حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة من التدخلات التي تهدد الاقتصاد الوطني.
في الختام، تعكس هذه الإجراءات التصدي الجاد والفعال للحكومة المصرية في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتأتي في إطار رؤية حكيمة لبناء اقتصاد عادل ومزدهر لصالح جميع المواطنين.
يجب أن تكون هذه الجهود مستمرة لتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان حماية المستهلكين والمنافسة الشريفة في السوق.
