تستمر أزمة ارتفاع اسعار السكر والبصل في إثارة الجدل والضيق بين المواطنين في الشارع المصري، خاصة بعد ما تخطى سعر الكيلو من السكر 55 جنيه مصري في بعص الأماكن، على الرغم من التدخل الحكومي ومحاولات الحد من تفاقم الأزمة وضبط الأسواق.
وبعد التدخل الحكومي والتحركات البرلمانية والقبض على محتكري السكر والبصل في الأسواق المصرية، دخلت أزمة ارتفاع أسعار تلك السلع مرحلتها الأخيرة، فما موعد انخفاضها وما أسعارها؟..
موعد انخفاض أسعار السكر والبصل
يؤكد خالد بدوي رئيس شركة الشرقية للسكر، خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة on أنه خلال أسبوع سوف تختفي الصورة الخاصة بالطوابير وعدم وجود سكر على الأرفف في المحلات.
وفسر بدوي سبب الازمة موضحًا أن صناعة السكر في مصر صناعة موسمية والإنتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك، حيث ننتج أقل مما نستهلك والفجوة تبلغ ما بين 700-800 الف طن سنوياً.
وعن أعلى سعر وصل اليه السكر قبل الأزمة قال بدوي إنه تراوح على مدار العام للقطاع الصناعي والمستهلك 24 جنيهاً يصل إليه 27 جنيها.
وعن موعد انخفاض السكر إلى حد ما قبل الأزمة يقول حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في مداخلة تلفزيونية إن انتهاء أزمة السكر في مصر في نصف شهر يناير المقبل.
وأشار إلى بدء طرح المحصول الجديد من قصب السكر قريبًا، ما يساهم في تخفيف حدة أزمة السكر.
توفير السكر الحر بـ 27 جنية
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت، خلال الأيام القليلة الماضية، عن توفير السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابع للوزارة والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيه فقط للكيلو الواحد من سلعة السكر.
وعملت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير سلعة السكر بكميات كبيرة بأكثر من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية في إطار الحرص على توفير السكر للمواطنين، حيث تم طرح أكثر من 30 ألف طن على بطاقات التموين بسعر 27 جنيه للكيلو.
سعر البصل اليوم
لم تتوقف الازمة عند ارتفاع أسعار السكر فقط، بل يتحل البصل نصيب كبير من اهتمام المواطنين في الشارع المصري، حتى تسائل الجميع عن أسعاره بعد ما شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية، إلا أنه انخفض لأكثر من 10 جنيها في سعر الكيلو الواحد ليستقر سعرة ما بين 35 لـ 40 جنيه.
وانخفض سعر طن البصل بسوق الجملة حوالي 10 آلاف جنيه مسجلاً 25000 جنيه بدلاً 35000 جنيه، وذلك بعد القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الفترة السابقة منها حظر تصدير البصل حتى شهر مارس القادم، وطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في محاولة لهذيب الأسعار والتصدي لأي زيادة مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مع التأكيد على ضرورة وجود مراقبة على الأسواق للتصدي لجشع التجار.
