شهدت أسعار السكر ارتفاعا مبالغ فيه وغير مبرر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 48 -50 جنيها.
وفي هذا السياق علق حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا.
وكشف المنوفي في تصريحات تضمنها بيان صادر عن الشعبة، أن قلة المعروض ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
أسعار خيالية
وقال المنوفي، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
تعطيش السوق
وأضاف المنوفي ، أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، موضحا أنه نظرا لعدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية،وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 100 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
3.5 ملايين طن
وبحسب بيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن، وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشارالمنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
27 جنيها
وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة اسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.
أما الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، فقال في تصريحات تليفزيونية أن السكر ينخفض عالميا وينخفض بنسب كبيرة وفي بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن في وفرة في الانتاج العالمي حاليا والأرقام الرسمية في مصر تقول أننا مكتفين ذاتيا بنسبة 90% من السكر.
وعبر نادر نور الدين، ، عن استغرابه من ارتفاع أسعار السكر في مصر، قائلا: "سلعة السكر مش مصنفة دولارية ومستغربين من ارتفاع السعر، والمفروض السعر العادل ما بين 25 و27 جنيها إنما مش بالأسعار الحالية".
وتابع: "السكر في المجمعات يكاد يكون مش موجود والسكر الحر موجود في السوبر ماركت ووصل لـ50 جنيه النهاردة وده كتير وتكاليف انتاجه وطرحه في السوق لا ينبغي تتعدى 27 جنيها"، مؤكدا أن الخطأ والمسئولية تقع على عاتق وزارة التموين وغياب دورها الرقابي والتوزيع.
تدخل حكومي وانفراجة قريبة
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.
