قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة حكومته للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلّفه بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات المتميزة. وتهدف الحكومة الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.
حكومة جديدة برئاسة مدبولي
تشمل أهداف الحكومة الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي، الآتي:
وفي هذه الأثناء، كلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجيهه بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة.
أكد الرئيس السيسي أن الحكومة الجديدة ستضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، ما يعكس ثقته الكاملة في قدرات مدبولي وفريقه على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار في مصر.
وفي رسالته للشعب المصري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه قام اليوم بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة.
أكد الرئيس على أهمية تحقيق التطوير المنشود في الأداء الحكومي، ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الأهداف المرسومة وتحقيق التقدم والاستقرار في مصر.
مدبولي يتقدم بالشكر للرئيس السيسي
ومن جانبه، صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تقدم صباح اليوم بـ استقالة الحكومة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى. مضيفًا أنه شرُف بتكليفه من الرئيس السيسي، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تجديد ثقته فى تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من فخامة الرئيس فى عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.
ويذكر أن، مصطفى مدبولي تولى رئاسة الحكومة المصرية في يونيو عام 2018، وخلال فترة رئاسته، شهدت الحكومة عدة تعديلات وتغييرات في تشكيلتها. وجاءت هذه التعديلات لتعزيز الأداء والتكيف مع التحديات المختلفة التي تواجه البلاد على المستوى الداخلي والخارجي. كانت بعض هذه التعديلات تستهدف تحسين أداء بعض القطاعات الحكومية أو تعزيز التوجه نحو أولويات جديدة. ففي فبراير 2019، تولى الدكتور عاصم الجزار منصب وزير الإسكان، بينما تولى الفريق كامل الوزير منصب وزير النقل في مارس 2019.
وفي ديسمبر 2019، جرى تعديل وزاري شمل 10 حقائب وزارية، حيث شمل التعديل الوزارات التالية: السياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي. كما شمل التعديل عودة وزارة الإعلام، وتولى الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار والإصلاح الإداري بجانب عمله كرئيس للحكومة. وتم تغيير اسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ليصبح "التخطيط والتنمية الاقتصادية".
وفي يوليو 2020، تولى المهندس محمد أحمد مرسي وزارة الإنتاج الحربي، بينما تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة في أكتوبر 2021.
ومن جانبه، قال الخبير الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، إنه عندما تقدم الحكومة استقالتها، يتم ذلك من خلال تقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، حيث يقوم رئيس مجلس الوزراء بتقديمها. يسبق ذلك اجتماعًا قصيرًا لمجلس الوزراء يناقش فيه تقديم الاستقالة، وبعد ذلك تظل الحكومة في مباشرة مهامها ويبقى الوزراء في مكاتبهم لتسيير الأمور العاجلة، وذلك لتجنب حدوث فراغ في أداء الحكومة.
وأضاف فوزي في تصريحات له، أنه بعد تقديم الاستقالة، يستخدم رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية المقررة بالمادة 146 من الدستور، حيث يكلف شخصًا بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب. إذا حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب، يتم تحديد موعد لأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ومن ثم يبدأون العمل في وزاراتهم.
إذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يومًا، يتم تكليف شخص آخر برئاسة مجلس الوزراء، وإذا لم تحصل الحكومة المرشحة من الحزب الحاكم على الثقة خلال 30 يومًا، يُعتبر مجلس النواب مُنحلاً، ويتم دعوة الرئيس لانتخاب مجلس نواب جديد.
ومن جانبها، قالت الباحثة السياسية، نداء كسبر، إنه سيتم التركيز بشكل أكبر في التعديل الوزاري الجديد على الحقائب الوزارية الاقتصادية وبعض الحقائب العامة، التي لم تحقق تطلعات الشعب أو تحقق نجاحات في الملفات التي يديرونها. مضيفة أنه "من المتوقع أن يكون من بين الوزراء الأقرب للخروج في هذا التعديل الوزير الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، نظرًا للأزمات العديدة في الأسواق وتفاقم موقف بعض السلع وارتفاع أسعارها وعدم قدرته على السيطرة على السوق".
وأضافت كسبر في تصريحات ل- "صدى البلد" أنه من المرجح أن يتم استبعاد وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، بعد فترة قصيرة في الحكومة المصرية، حيث انضم إليها في آخر تعديل وزاري في أغسطس 2022.
ولفتت إلى أنه من بين الأسماء التي قد تخرج من التشكيل الوزاري هي أحمد عيسى، وزير السياحة، الذي لم يظهر أي تأثير في وزارته.
