قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن مركز بحوث الصحراء، نفذ برنامجا بحثيا متخصصا للوقوف على مدى نجاح زراعة الكسافا بمصر، تحت عنوان “التنمية المستدامة لمحصول الكسافا غير التقليدي كبديل للمحاصيل الاستراتيجية - القمح”، باستخدام التكنولوجية الحديثة تحت ظروف الوادي الجديد، حيث أشارت النتائج التطبيقية بعد عامين من العمل نجاج زراعة الكسافا، والذي أطلق عليه محصول القرن الحادي والعشرين بسبب القدرة العالية على تحمل الحرارة العالية، فضلا عن كونه ذي احتياجات سمادية منخفضة، مما يجعله جذابا لدى المزارعين والمستثمرين.
نجاح التجربة
ورحب حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، بنجاح تجربة مركز البحوث الزراعية بزراعة نباتات الكاسافا ، حيث أنه فرصة ممتازة لتقليل فجوة القمح بمصر خاصة أننا نستورد 50% من احتياجاتنا من القمح .
وأوضح " أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن نبات الكسافا يتميز بأن تكاليف زراعته قليلة ويجود زراعته بالأراضي المستصلحة حديثا ، كما أن يتحمل الجفاف وقليل فى الاحتياجات المائية لذا يتوافق مع المناخ فى مصر .
تعميم التجربة
وناشد بضرورة تعميم التجربة على محافظات مصر على ضرورة بتوعية المزارعين بكيفية زراعته والأسمدة المستخدمة وأفضل طرق الرى لتحقيق أفضل إنتاجية، مشيدا بدور مراكز البحوث بوزارة الزراعة فى إيجاد حلول لتواكب التغيرات المناخية الراهنة .
وأضاف "نقيب الفلاحين " أن أى محصول يتم خلطه بدقيق القمح يغير طعمه ولكنه بالنهاية سيكون مستساغ بالنسبة للشعب المصري ، مشيرا إلي أن زراعة نبات الكاسافا يتم بالعقلة ويضم الفدان 4200 عقلة وبعد 9 شهور يكون النبات جاهزا للحصاد .
وتابع قائلا:" ياريت نلاقي محصول يساعد مع القمح فى إنتاج الخبز المصري خاصة فى ظل الزيادة السكانية الراهنة" .
رفع سعر الخبز
وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو المقبل.
وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبر على الدولة 1.25 جنيه بينما تبيعه بـ 5 قروش.
وذكر رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه: “إن الدولة المصرية طرحت فكرة التحول للدعم النقدي لتؤكد أن توجهها هو استمرار الدعم”، موضحا أن كل خبراء الاقتصاد أكدوا أنه لا سبيل لضمان استدامة منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم نقدي ووصولها لمستحقيها".
