أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة لتعليق الرسوم والجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار، لضبط الأسواق ورفع الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، لتبدأ ملامح المبادرة في الوضوح يوما بعد يوم، وبدأت بالفعل بتراجع سعر الأرز بصورة كبيرة شعر بها المواطن.
الأرز ينخفض 1500 جنيه
شهدت أسعار الأرز الشعير، تراجعًا بالسوق المحلي، أمس السبت، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14000 جنيه للطن، وسجل رفيع الحبة 13500 جنيه، وذلك مقابل 15000 ، 16000 ألف جنيه للطن قبل يومين.
وأكد حسين صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الأرز تراجعت بما يقرب 1500 للطن خلال اليومين السابقين، وذلك بسبب استيراد الحكومة لكميات كبيرة من الأرز الهندي خلال الشهر الماضي، بعدما عملت على توفير كميات كبيرة من الارز في الاسواق، بجانب بدء موسم حصاد الأرز خلال الايام السابقة، والتي عملت الحكومة على زرع 1.6 مليون فدان بزيادة 500 فدان عن العام الماضي.
طن الأرز بـ10 آلاف جنيه الاسبوع المقبل
أوضح نقيب الفلاحين، أنه يتوقع أن تواصل اسعار الارز الانخفاض مجدددا ليصل سعر الطن إلى 10000 جنيه خلال الاسبوع المقبل، نتيجة زيادة المعروض بسبب قيام التجار بعرض جزء من مخزون العام الماضي.
وأضاف أن الحكومة تشدد الرقابة على الاسواق ضمن مباردة خفض أسعار السلع الاساسية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تفاصيل مبادرة خفض الأسعار
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مباردة تخفيض أسعار السلع الأساسية وموعد تطبيقها، بعد التوافق مع الغرف التجارية على تطبيق تخفيض أسعار 7 من السلع الأساسية.
وأكد «مدبولي» أن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أنه جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.
وقال رئيس الوزراء: «بالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن جرى التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 و25%»، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
السلع المدرجة بالمبادرة
ذكر رئيس مجلس الوزراء، أن السلع السبع هي: "الفول، والعدس، والألبان والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، كما نوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، جرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
ولفت «مدبولي» إلى أنه اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وتوقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، ويعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات.
تخفيض أسعار السلع
وتابع مدبولي: «القطاع الخاص سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالي لن يسمح بوجود أي نوع زيادة في الأسعار لتلك السلع، وأن الدولة ستُعمل شئونها في الحفاظ على الأسعار لهذه السلع الأساسية خلال الفترة القادمة».
وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحًا أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولًا لكبح جماح التضخم.
وأضاف «مدبولي» إنه جرى التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وجرى مناقشتها، إذ سيجري الإعلان عنها تباعًا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف.
استقرار أسعار الدواجن
قال محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن أسعار الدواجن استقرت، أمس، بالتزامن مع بدء تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، موضحًا أن الأسعار الجديدة المزمع تطبيقها ستتراجع لتسجل 70 جنيهًا لكيلو الدواجن الحية مقابل 80 جنيهًا قبل المبادرة.
وأضاف أن سعر الدواجن المجمدة ستسجل 105 جنيهات للمستهلك مقبل 115 جنيهًا قبل المبادرة، فيما يسجل سعر طبق البيض للمستهلك 125 جنيهًا مقابل 135 جنيهًا قبل تطبيق المبادرة، وسيتم التعامل بتلك الأسعار لمدة 6 أشهر.
ضخ سلع غذائية بأسعار مخفضة
أوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه استعدادًا لتطبيق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار لعدد من السلع، بدأت البنوك في تدبير الدولار لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة، كما أن غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية بالتنسيق مع التجار والحكومة، تلقت طلبات بعض الشركات للدخول في المبادرة.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات لم تنتظر موعد بدء المبادرة، وضخت السلع بأسعار مخفضة، وهناك شركات بدأت في طباعة سعر الحد الأقصى على السلع لتجار التجزئة، لافتًا إلى أن المنتجين والموزعين والسلاسل التجارية يعملون كخلية نحل كاملة بدعم كامل من الدولة.
نائب يطالب بتشديد الرقابة على الاسواق
قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن البدء في مبادرة خفض الاسعار خطوة مهمة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات في محاولة من الدولة للسيطرة على موجة الغلاء التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وطالب «الجندي»، جميع الأجهزة الرقابية بالدولة القيام بدورها في الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام الجميع بالأسعار المقررة مسبقا، حتى يشعر المواطن بفارق حقيقي، داعيا وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع، خاصة أنه يتم طرحها في المجمعات بأسعار مخفضة بنسبة 20 لـ 25% أقل من مثيلاتها في السوق.
وأضاف، أن الدولة المصرية تمكنت من توفير جميع السلع للمواطنين، حيث لم تعاني مصر يومًا من اختفاء أو نقص سلعة غذائية، رغم الأوضاع العالمية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية، حيث عملت على اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص في السلع طوال الفترة الماضية، بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية.
