تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، على ضبط أسعار السلع في الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، من منتجين ومستوردين، إلى جانب التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، وإقرار مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها ضبط أسعار السلع ومنع التلاعب.
وفي إطار هذه الجهود، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية
وفي بداية الاجتماع، أكد مدبولي، أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية، خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه اجتمع في وقت سابق، مع رئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع، موضحا أن الجميع سيعمل معا، ليكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، ما يسهم في انخفاض أسعار السلع، خاصة السلع الغذائية، وسيتم العمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
واستعرض الحاضرون بالاجتماع، الجوانب المختلفة الخاصة بـ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتم التوافق على أن يتم إعلان الأسبوع المقبل عن كافة التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية، فيما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن ما تم عقده من اجتماعات مختلفة مع الجهات المعنية، كان بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تحقيق مستهدف انخفاض أسعار السلع.
وأضاف المصيلحي، أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يتم التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، لتنفيذ عددا من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشددا على أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات المستمرة بضرورة توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة.
انخفاض أسعار السلع الأساسية
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن تحرك الحكومة مع المركزي، والجهات المعنية بهدف خفض أسعار السلع، يعكس مدى إدراك الحكومة واهتمامها بفكرة وآليات متابعة الأسواق بشكل مستمر ودوري، ما يساعد في تنشيط أطراف المعادلة التي تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، وهم "الحكومة - الصناع - التجار"، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة مشتركة بين هذه الأطراف مع البنك المركزي، سوف يهدف إلى دعم التجار والصناع لمواجهة التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام وغيرها.
وأضاف رضوان، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرة سوف تنعكس على ضخ السلع في الأسواق، بسعر متوازن وغير مرتفع، على أن يعتمد التجار هامش الربح المقرر من الدولة والجهات المعنية بالرقابة، وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، ما ينعكس على الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، لأن مستويات الأسعار سوف تشهد قدرا من الاستقرار، وسيتقبل المواطن هذه التحركات بترحيب كبير.
وأوضح أن هذا التحرك الحكومي وهذه المبادرة سوف تحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبل، وسيعمل ذلك على ضبط الأسواق بشكل كبير جدا، وعلى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع، أن تحكم سيطرتها، على المتلاعبين المحتملين، وأن يتم توقيع العقوبة القانونية المقرر على المتلاعبين، مشيرا إلى أن التحرك الحكومي لضبط أسعار السلع، هو أكبر رد على الشائعات التي بدأت تثار أعقاب الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، مثل أن الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار والسوق، وهذا غير صحيح، مشددا على أن الدولة مدركة تماما لحجم التحدي وتسعى جاهدة لإيجاد حلول وآليات قوية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
