خلال أيام تنعقد لجنة التحديد التلقائي لـ أسعار المواد البترولية لتقرر مصير أسعار البنزين والسولار، وهي أمام ثلاث خيارات وفقًا للقرار الحكومي الصادر في هذا الشأن، إما بالتحريك زيادة، أو بالتحريك انخفاضًا، أو تثبيت الأسعار كما هي، لكن التحريك له ضوابط وشروط ونسب معينة يتم اتخاذ القرار في ضوئها.
وكانت لجنة التحديد التلقائي لـ أسعار لمنتجات البترولية، قد قامت بتحريك أسعار البنزين والسولار دفعة واحدة في آخر اجتماع لها في مارس الماضي، ومع مرور 3 شهور من المنتظر أن تجتمع مرة أخرى في إطار اجتماعاتها الربع سنوية التي تقوم بها لتحدد مصير أسعار الطاقة في مصر.
بالتزامن مع هذا الحدث، الذي يقع في دائرة اهتمام المواطنين، نسلط الضوء على بعض الأمور المؤثرة في تحديد سعر البنزين والسولار في ضوء قرار لجنة التحديد التلقائي لـ أسعار المواد البترولية.
زيادة دعم البنزين والسولار خلال أيام
وتحدد الموازنة العامة للدولة سنويًا قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية، والتي تؤثر على تحديد أسعار البنزين والسولار، وهي تشكل دعمًا سنويًا تقدمه الحكومة لمنتجات الطاقة، كأحد أوجه الدعم الرئيسية باعتباره منتجات البترول وأسعار البنزين والسولار تؤثر بشكل مباشر على مستويات المعيشة والعباء التضخمية وتشكل عاملًا حاسمًا في الفروق ما بين الدخول والمصروفات.
وبالرجوع إلى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024/2025، يمكن استكشاف قيمة الدعم الموجه إلى المنتجات البترولية بشكل عام والموجه لـ أسعار البنزين والسولار بشكل خاص، حيث تحرص الدولة على استمرار هذا العدعم في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار تلك المنتجات على مدار الفترات الأخيرة.
قيمة الدعم الموجه للبنزين والسولار 2025
وخصصت موازنة العام المالي الجديد 2024 /2025 دعمًا استثنائيًا للمواد البترولية، وارتفعت نسبة الدعم المنتظرة في العام المالي المقبل عن العام المالي الحالي، ويظهر ذلك من خلال الأرقام التي تبين وصول قيمة دعم المواد البترولية في 2025 إلى 154499 مليون جنيه، مقابل 119419 مليون جنيه في الموازن الخاص بالعام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو أي خلال أيام.
وتأتي زيادة دعم المواد البترولية من أجل تغطية الفارق ما بين السعر العالمي للطاقة وتكلفة توافره في السوق المحلي، لذلك تدعم الدولة البنزين والسولار.
وفي توضحيها لملف دعم أسعار البنزين والسولار، ذكر تقرير مشروع الموازنة العام للدولة الذي وافق عليه مجلس النواب، أن قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية يمثل قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي، سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى دعم أنبوبة البوتجاز والمازوت للمخابز.
تجد الإشارة إلى أن تحديد سعر المنتجات البترولية يكون معتمدًا على 3 أمور، أولها سعر الدولار ثم سعر الطاقة عالميًا ثم التكاليف الأخرى التي تتداخل في سعر المواد البترولية.
ونرصد توقعات أسعار الطاقة في العام المالي الجديد، وفقًا لما نص عليه مشروع الموازنة العامة للدولة، والذي رجح وجود ارتفاع في أسعار الطاقة عالميًا في ضوء الصراعات التي يعيشها العالم في الوقت الراهن.
وذكر التقرير الخاص بالموازنة الجديدة أنه يتوقع أن تستمر الزيادة في أسعار الطاقة نتيجة لاستمرار حرب غزة والاضطرابات في منطقة البحر الأحمر ومؤخرا الحرب بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 1% خلال العام الماضي بسبب الضغوطات على جانب الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
سعر البنزين والسولار قبل قرار الحكومة
وقبل إعلان الحكومة عن مصير أسعار البنزين والسولار، نستعرض السعر الحالي لهما والذي جاء وفقًا لآخر قرار في شهر مارس الماضي:
سعر بنزين 80= 11 جنيه
سعر بنزين 92 = 12.5 جنيه
سعر بنزين 95 = 13.5 جنيه
سعر السولار = 10 جنيهات
إسطوانة الغاز = 100 جنيه.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة قرارها في ضوء اجتماعاتها الربع سنوية بشأن أسعار المنتجات البترولية، وتشمل البنزين والسولار.
