علق رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتية، على قرار تجميد مساعدات الأونروا، معتبرا أنه بمثابة تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل.
وحذر اشتية من أن وقف تمويل الأونروا "أمر خطير للغاية ويجب التراجع عنه".
وقال إن إسرائيل تشن حملة دولية ضد وكالة الأونروا؛ مشيرا إلى أن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة الأممية.
وأضاف رئيس وزراء فلسطين أن المساعدات المقدمة لغزة لا تكفي إلا لـ 8% فقط من سكان القطاع.
وأعلنت تسع دول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بما يهدد استدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.
قرارات الدول التسع جاءت ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا، رغم قيام الأخيرة بفصلهم وفتح تحقيق فوري؛ بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، بينما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 114 يوماً، وفي ظل مجاعة تلوح بالأفق.
وعبر لازاريني عن صدمته حيال قرارات تعليق تمويل الوكالة، كرد فعل على الادعاءات الإسرائيلية ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا والمتمثل في إنهاء عقودهم والطلب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، الذي يمثل أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.
وجاء في بيان المفوض العام للوكالة، أن تطبيق الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر يوم الجمعة الماضي، والمتعلق باتخاذ تدابير فورية وفعالة تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، عبر توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، "يتطلب التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة".
وأشار إلى أن الوكالة تعمل على إدارة ملاجئ تضم أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية، فيما يواصل حوالي 3000 موظف أساسي من أصل 13 ألفا في غزة القيام بمهامهم، ويعملون على منح المجتمعات هناك شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل.
وأكد لازاريني أنه سيكون من غير المسؤول فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة.
