وقعت مصر والإمارات، اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، حيث وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
الجنيه المصري والدرهم
وتتيح الاتفاقية لكل من مصر والإمارات، مقايضة وتبادل العملات المحلية "الجنيه والدرهم"، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصر، وأكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصر الإمارات المركزي، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، وتعتبر عملية تبادل الجنيه المصري والدرهم حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
وأكد عبد الله، أن توقيع الاتفاقية يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات،خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
وقال الدكتور كريم راضون، المحلل والباحث الاقتصادي، إن اتفاقية التبادل التجاري بـ الجنيه والدرهم الإماراتي، تأتي في إطار توجه الدولة للاعتماد على فكرة تنويع سلة العملات المحلية في علاقاتها التجارية مع الدول المختلفة، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل تلك الإجراءات واعتماد فكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية، يعكس ذلك الثقة القوية في الاقتصاد المصري والجنيه، لأنه لا توجد دولة لن تعتمد على الدولار في التبادل التجاري مقابل عملة محلية أخرى إلا إذا كان لديها ثقة قوية في الاقتصاد لهذه الدولة.
وأضاف رضوان، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة سوف تشهد طلبا على الجنيه المصري، ما يعزز من قوته وقيمته كعملة إقليميا وعالميا في التجارة الدولية، مشيرا إلى أن مصر سوف تستفيد من خلال تقليل الاعتماد والطلب على الدولار، التي كانت تحتاج إلى توفيره، ما يساعد في تحقيق استقرار قوي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لأن ذلك سيزيد من حصيلة النقد الأجنبي من الدولار داخل البنك المركزي لأنه كلما تتخلى عن الدولار، زاد المعروض منه.
وأوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات بـ الجنيه والدرهم، سوف يساهم في دخول قدر أكبر من الاستثمارات الإماراتية، كما أن اتجاه الدول لهذه العمليات التبادلية سوف يسهل من دخول الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول، ويخفف من أعباء المستثمرين لأنهم لن يكونوا ملزمين بتوفير حصيلة دولارية معينة، بخلاف أن الدول التي تنفذ مثل هذه الاتفاقيات مع بعضها يكون علاقاتها التجارية والتبادل التجاري في الواردات والصادرات قوي.
وأوضح أن عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، سوف يخلق حالة من الطلب على الجنيه، في كلا الدولتين، مشيرا إلى أنه مع الوقت سوف تخلق حالة اتجاه عالمي للتخلي عن الدولار في ظل وجود العديد من الدول التي تعاني أزمة الدولار والنقد الأجنبي، حيث ستتجه هذه الدول لتنويع سلة العملات التي تتعامل بها بعيدا عن الدولار وتعزيز فرص الشراكة الاقليمية بين هذه الدول وتحقيق التكامل الدولاري.
واختتم: إن مثل هذه الخطوات تعكس ثقة الدول في الاقتصاد المصري وهذا يشير إلى قدر التعافي الكبير والتنمية الاقتصادية ومستقبل الجنيه القادر على الصمود والمنافسة على المدى المتوسط.
البنك المركزي المصري
ويسعى البنك المركزي المصري لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار، فيما تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام على مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولةK وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ويتم انتقاء العملات على أساس كثافة التجارة الثنائية بين الدولة صاحبة العملة المحلية والدول المُصدرة للعملات المكونّة للسلة، ويتم إعطاء العملات أوزانا نسبية مختلفة بعد ترتيبها وفقًا لأهميتها بحسب نسبة إجمالي الواردات والصادرات الثنائية مقارنة بإجمالي التجارة الدولية للدولة صاحبة العملة.
ويشترط في عملات السلة أن تكون صادرة من أكبر الدول المصدرة في العالم وأن تحظى بالقبول الدولية من خلال قابلية الاستخدام الحر وكثافة التداول على نطاق واسع؛ ولذلك يشكل الدولار الأمريكي الوزن النسبي الأكبر في سلة العملات الدولية بـ41.73% يليه اليورو بـ30.93%، ويتبعهما اليوان الصيني بـ10.93% ثم الين الياباني بـ 8.33% و الجنيه الإسترليني بـ 8.09%.
وترتبط آلية حساب مقدار كل عملة بحجم التجارة الدولية منذ القدم، ومنذ أكتوبر 2016 أصبحت أوزان العملات الرئيسة الخمس العامل الأساسي الآخر في حساب سعر العملات المحلية، فتتأثر قيمة العملات المحلية بأداء إحدى عملات السلة بحسب وزنها النسبي المحدد.
وقد تتغير أوزان العملات المكونة لسلة العملات الدولية مع تغير كثافة التجارة الدولية، وقد تتغير كذلك مكونات السلة ذاتها بدخول عملات جديدة أو خروج عملات موجودة منها، كما حدث عندما تم استبعاد المارك الألماني والفرنك الفرنسي ليحل محلهما اليورو.
ويراجع صندوق النقد الدولي مكونات سلة العملات كل 5 سنوات ليحذف منها أو يضيف لها، علماً أن آخر العملات التي دخلت السلة هي اليوان الصيني فقط منذ عام 2016
ومن جانبه بحث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إصدار مصر سندات الباندا مقومة باليوان الصيني مع نظيره الصيني بان قونج شنج، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في عددا من الملفات المهمة ومنها مبادلة العملة بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري، حيث جاء لقاء الجانبين خلال حضور حسن عبد الله الاحتفال باليوم الوطني الصيني واحتفالات منتصف الخريف في العاصمة الصينية بكين.
وشهد اللقاء الثنائي مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بدفع التعاون في هذا المجال ولقاء الرئيسين الأخير في ديسمبر الماضي. فيما اختص محافظ البنك الشعبي الصيني حسن عبد الله لإلقاء كلمة أمام الحاضرين من كبار ممثلي المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى.
سندات الباندا الصينية
وأكد عبد الله خلال كلمته على عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا على تطابق وجهات النظر بين الجانبين بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك، موضحا أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى مستوى تساهم في تعميق التعاون بين الجانبين في كافة المجالات خاصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.
وناقش الطرفين اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي، وكذلك مناقشة الحكومة المصرية إصدار سندات باندا المقومة باليوان الصيني، وتبادلا أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين، وفق ما ذكره بيان المركزي.
وأشار عبدالله إلى أهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر تواجدًا في السوق المصري - والعكس صحيح - وذلك نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين موجهًا الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصرية، ومصر تلعب دورًا كبيرًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ حيث استضافت الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وإفريقيا عن طريق مصر.
من جانبه أكد محافظ بنك الشعب الصيني بان قونج شنغ على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مر السنين، معربا عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات الباندا.
وأوضح بيان البنك المركزي أن قونج شنج رافق عبد الله للتعرف على المقر الجديد للبنك الشعبي الصيني حيث ترأس الطرفان لقاء ثنائيا بحضور مسؤولين من الجانبين.
