وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة من فئات الخمسين جنيها والعشرين جنيها، بمُناسبة مُرور 70 عاما على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.
كما جرت الموافقة في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.
إصدار عملات تذكارية
ويتم سك العملات المعدنية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية وتكون لفئات معدنية نصف جنيه أو جنيه، لعدد من الشخصيات الوطنية المشهورة والأحداث التاريخية المصرية.
قال الخبير المصرفي محمد بدرا ، إن إصدار عملات فضة تذكارية يعتبر فكرة جيدة، حيث تمثل وسيلة للتذكار والادخار في نفس الوقت على سبيل المثال، كانت هناك في السابق عملات فضية بقيمة 10 و 20 قروش، وبمرور الزمن أصبحت تُباع بقيمة ادخارية جيدة.
وأشار إلى أن فكرة طرح عملات تذكارية لم تكن جديدة، حيث قامت الحكومة بإصدار عملات أخرى عند افتتاح قناة السويس، لكنها لم تكن فضية.
وأوضح أن تلك العملات لم تكن مُخصصة للتداول بين المواطنين، بل كانت للتذكار فقط.
وقبل ايام نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024، والذي جاء في مادته الأولى، الترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء هيئة النيابة الإدارية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود في مصر، وعلى قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تطور النقود عبر العقود
ونرصد لكم أبرز أشكال العملات المصرية المتنوعة منذ بداية إصدارها في 1917 وحتى الوقت الحالي التي اختلف حجمها وأشكالها على مدار العقود، حتى وصلت إلى شكلها الحالي الذي يضم العملات البلاستيكية.
وصدر مرسوم 1834 ينص على إصدار عملة مصرية مكونة من الذهب والفضة، وحينها أصبح سك النقود المعدنية، رسميًا في شكل ريالات ثم تطور إلى الجنيه، وحُدِدت أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، كما أدت التقلبات في قيمة الفضة واعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع، وذلك بعد ما يقارب الثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.
وظلت العملات الذهبية وسيلة التعامل للجمهور حتى عام 1898 عندما أُنشئ البنك الأهلي المصري، ومنحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهبٍ لمدة 50 عامًا، كما بدأ في إصدار أوراق النقد لأول مرةٍ في 3 أبريل عام 1899.
في يوليو 1960، صدر قانون ينص على قيام البنك المركزي بإصدار العملات المصرية وتم ادخال تعديلات على شكلها، وتم إنشار دار لطباعة النقد بدلًا من طباعتها في الخارج، وفى ظل الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناتجة عن نمو النشاط الاقتصادي خاصةً عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقديةً كبيرةً هي 200 و100 و50 و20 جنيه مصري؛ حيث أصدر فئة الـ 20 جنيه في مايو 1977 وفئة الـ 100 جنيه في مايو 1979 وفئة الـ 50 جنيه في مارس 1993 وفئة الـ 200 جنيه في مايو 2007 في عام 2022 فئة الـ10 جنيه من مادة البوليمير وفي عام 2023 تم اصدار فئة الـ 20 جنيه من البوليمر.
عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية
ونصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يتم تحديد سعر البيع داخل مصر للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر 2050 جنيها، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
