من المتوقع أن يشهد شهر يوليو القادم مجموعة من القرارات والأحداث الهامة التي تهم جميع المصريين، وتأتي أهم أحداث وقرارات شهر يوليو كالتالي:
1- انقطاع الكهرباء ساعتين فقط
تبدأ أحداث شهر يوليو بقرار هام وهو بدء عودة تخفيف الأحمال بحد أقصى ساعتين فقط يوميا، بدلا من 3 ساعات، وذلك وفقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأخير فى هذا الشأن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح بأنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو، سيتم وقف قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه بداية من أول يوليو ستعود فترة تخفيف الأحمال إلى فترة الساعتين وتدريجيًا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الصيف.
كذلك، أكد رئيس الوزراء، وضع خطة لترشيد الكهرباء اعتبارًا من الشهر المقبل، تتضمن غلق جميع المحال التجارية من العاشرة مساء، والمطاعم فى الواحدة صباحًا، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة بالتدخل بصورة استثنائية وحل مشكلة زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائى؛ بسبب تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية.
وأضاف مدبولى، أنه جرى على الفور عقد اجتماع مع الوزراء المختصين والتنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى لوضع خطة استباقية واستثنائية هدفها تخفيف انقطاعات الكهرباء خلال فترة الصيف، تحسبًا لتعرض البلاد لموجات حارة شديدة، مشيرًا إلى أن مصر لديها شبكة طاقة إقليمية تربطها بدول الجو.
2- التشكيل الوزاري الجديد
أفادت تقارير إعلامية نقلًا عن مصادر مطلعة بأنه من المؤكد إعلان الحكومة الجديدة في مصر أوائل يوليو المقبل، تليها حركة تغيير في المحافظين والقضاة.
وقد انتهى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من جميع المشاورات وبدأ في اختيار الأفضل من المرشحين، وهناك تكتم شديد على الأسماء المرشحة، ولا يعلم بها حتى أقرب معاوني رئيس الوزراء، وما تم تداوله في الآونة الأخيرة من قوائم لأسماء الوزراء الجدد غير صحيح.
ويرجع تأجيل حلف يمين الحكومة الجديدة لأوائل يوليو بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت، وأعطى الأولوية والجهد الأكبر لحل مشكلة الكهرباء إرضاءً للمواطنين.
وكان الرئيس السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة أوائل يونيو الجاري.
3- موازنة جديدة وزيادة الأجور والمرتبات
ونحن على بُعد أيام قليلة عن إنطلاق السنة المالية 2024/2025 في أول يوليو، في ضوء قانون المالية الموحد، نجد أن أرقام الموازنة الجديدة إنما تأتي ترجمة لأولويات العمل الوطني خلال الفترة القادمة واتساقا مع إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي، جنبا إلى جانب تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن الفترة الماضية من خلال تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم،
وشهدت الموازنة العامة الجديدة زيادة ملحوظة في مخصصات الأجور، حيث تم تخصيص 575 مليار جنيه مقارنة بما كان مقررًا في موازنة عام 2023/2024.
يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لرفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الحد الأدنى للأجور، الذي تم رفعه إلى 6000 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 125 مليار جنيه لدعم رغيف العيش للمواطن.
في قطاع الصحة، تم الالتزام بتخصيص 495.6 مليار جنيه في موازنة العام، بينما تم تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود.
كما تضمنت الموازنة العامة الجديدة تخصيص 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 1.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، بما يعادل 28% من إجمالي المصروفات، لضمان تحقيق الأمن الغذائي. وتم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين.
وفي قطاع التعليم، تم رفع مخصصاته إلى 858.3 مليار جنيه مقابل 591 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 45%. وتم زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.
وتضمنت الموازنة العامة الجديدة عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل استهدفت زيادة الإيرادات الضريبية عبر وسائل متعددة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
كما تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتشمل أهم بنود الموازنة الجديدة النقاط التالية:
4- تسعير جديد للمنتجات البترولية
تستعد الهيئة المصرية العامة للبترول لتقديم تقرير مفصل إلى لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر خلال الأيام المقبلة، والذي سيشمل منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
هذا التقرير يهدف إلى تحديد السيناريو الأقرب للتطبيق فيما يخص تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وستعقد لجنة تسعير الوقود في مصر اجتماعًا قبل منتصف يوليو المقبل لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر.
وأوضحت المصادر أن التكلفة الحالية للوقود تتجاوز سعر البيع المعمول به في البلاد، مع ارتفاع دعم المحروقات، لذا يوجد توجه لتحميل المستهلك النهائي جزءًا من ارتفاع تكلفة البيع مع بداية العام المالي الجديد.
هذا يأتي بهدف تقليص الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
5- زيادة المعاشات
خلال الأيام القادمة، سيتم تطبيق قرارات زيادة معاشات 6 نقابات مهنية مختلفة في مصر، وهي «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، القراء، المعلمين». تفاصيل هذه الزيادات ومواعيد صرفها كما يلي:
ويأتي هذا في إطار جهود لتحسين أوضاع المعاشيين وتقديم دعم مالي مستدام لهم، على الرغم من أن هذه الزيادات لا تواكب تضخم الأسعار الحالي.
